يثار الضجيج الاعلامي هذه الايام من اكثر من مسؤول في حركة فتح في قطاع غزة حول الخصومات المالية التي طالت موظفي القطاع، ووجه عدد من ابناء فتح اتهامات في اكثر من اتجاه، منهم من وجه اتهامات الى رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وان كل ذلك هو جراء سياساته السابقة ويتم تنفيذها الان، ومنهم من وجه اتهامات الى الوزراء من قطاع غزة في حكومة الحمد لله، واتهامهم بالتآمر و التواطؤ ضد موظفي غزة.
ولم يوجه أي من كل اولئك الاتهام او حتى النقد للرئيس محمود عباس، وكأنه لا يعلم شيئ عن سياسة الحكومة والقرارات التي تتخذها حكومته، او حتى الحكومات السابقة عندما ارتكبت اكثر من مجزرة في حق موظفي القطاع بالفصل وترقين القيد والطرد من الوظيفة من دون حصولهم على مستحقاتهم القانونية، وعدم ارتكاب أي من الموظفين مخالفات إدارية او جريمة جزائية تستدعي فصلهم أو وقف صرف رواتبهم.
بالمناسبة معظم موظفي السلطة هم من ابناء حركة فتح، وغالبية من تم استهدافهم بالفصل والطرد وقطع رواتبهم سابقا ولاحقا هم ايضا من ابناء حركة فتح. وعند كل ازمة مالية تقع فيها السلطة يكون الضحية موظفي غزة، وهذا ما أكده اكثر من مسؤول في فتح والسلطة خلال السنوات الماضية بأن عدد موظفي قطاع غزة تقلص إلى نحو ( 60) ألف موظف بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
على إثر الانقسام ارتكبت السلطة الوطنية الفلسطينية خطيئة في طريقة التعامل مع الموظفين العموميين في قطاع غزة، و اتخذت عدد من القرارات في تقييد الحق في تقلد الوظيفة العامة، بناء على معايير واشتراطات سياسية تمس حقوق الانسان، وتبلورت تلك القرارات بشكل اشتراطات مسبقة ولاحقة للموظفين.
فالحكومة في رام الله كانت أصدرت قرارا دعت فيه جميع الموظفين العموميين في السلطة الى القيام بأعمالهم وفقاً لقرارات وتعليمات الوزراء في حكومة رام الله، وعدم التعامل مع أي من الإجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة ( المقالة في قطاع غزة)، او من يأتمر بأمرها باعتبارها غير شرعية وغير قانونية.
ورغم مرور ستة سنوات على الانقسام استمر العمل بالقرارات الصادرة في العام 2007، وأصبحت كبصمة لمأسسة سياسة تقليص موظفي غزة، واستمرت عمليات فصل موظفي القطاع، ووقف صرف الراتب و رفض التعيين، وعدم حصولهم على الترقيات وعدم صرف بدل الترقيات والعلاوات الخاصة مثل علاوة الأولاد، والعلاوات الاشرافية وعدم إدماجهم في الهيكليات الوزارية، أو غيرها من المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين ومست بحقوق المتقاعدين.
السلطة تدعي أنها تقوم بصرف نحو 75 مليون دولار رواتب لموظفي قطاع غزة، مع ان عدد الموظفين الذي بلغ نحو 60 ألفاً لا يؤكد ذلك، وحسب المعلومات غير المؤكدة التي تقول ان موازنة السلطة الشهرية للموظفين في الضفة الغربية بلغت نحو 55 مليون دولار في حين وصلت في قطاع غزة الى نحو 35 مليون دولار، وان عدد الموظفين تقلص بشكل كبير، مع الأخذ بالاعتبار انه منذ منتصف العام 2007، لم يتم تعيين أي موظف من القطاع.
السلطة هي التي ارتكبت خطيئة بحق موظفي القطاع، عندما طلبت منهم الالتزام بقرارات الشرعية، وما ترتب على ذلك من ظلم للموظفين و من مشاكل اقتصادية واجتماعية، وعدم إحساسهم بالأمان الوظيفي جراء إجبارهم على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى ذلك فهم يشعرون بالخوف والتهديد بالفصل ووقف صرف الراتب في كل لحظة، وتعرض عدد غير قليل من الموظفين لأمراض نفسية وعصبية من إحباط وخشية وخوف.
حكومة رام الله هي المسؤولة عن القرارات التي اتخذتها بإجبار موظفي قطاع غزة بالاستنكاف عن العمل، وهم الحلقة الاضعف في كل ازمة مالية تمر بها السلطة المسؤولة عن افقارهم الان، ومطلوب منها إعادة النظر في القرارات التي تستهدفهم بطريقة مهينة، و التعامل مع موظفي قطاع غزة والظلم والإهمال الذي يتعرضوا له جراء الممارسات غير القانونية التي تمارس ضدهم في تطبيق القانون.

مصطفى إبراهيم
6/12/2013
[email protected]
mustaf2.wordpress.com