قال وزير النقل والمواصلات الفلسطيني نبيل الضميدي إن تجميد عمل 15 شركة استيراد مركبات مستعملة من أصل 200 شركة عاملة في هذا المجال، جاء بعد الأخذ بالمقتضيات القانونية والإدارية وبعد ورود أسمائها في ملفات ارتبطت بشبهة التزوير للبيانات الجمركية ما ألحق ضررا بالمصلحة العامة والمال العام نتج عنه إهدار إيرادات عامة.

وأكد الضميدي في بيان صحفي، أن الإجراءات التي اتخذت هي لصالح الوطن ولحماية المواطن والمال العام من استغلال بعض مستوردي المركبات المستعملة الذين تعمدوا، وبالأدلة الموجودة، التزوير الحاصل الأمر الذي استنكره وأوضحه اتحاد مستوردي المركبات المستعملة في أكثر من بيان وتصريح وباجتماعات ومراسلات رسمية.

وبين أن أحد أهداف الوزارة هو إيصال خدماتها وفق القانون بما يعزز وجود اقتصاد فلسطيني قوي ونظيف خالٍ من التزوير والتحايل على المال العام'.

وحذر الضميدي من مغبة استمرار البعض في تشويه الحقيقة، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لنشر هذه الملفات والوثائق على الإعلام عند الضرورة ووفق القانون، مشيرا إلى تسليم الملف كاملا إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان أصحاب الشركات الذين صدر بحقهم قرار التوقيف عن العمل نشروا "نداء استغاثة ومناشدة" لوزارة المواصلات بضرورة العمل على انصافهم.