صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع قانون الجمعيات الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 45% على تبرعات تنقلها جهات أجنبية إلى جمعيات يسارية إسرائيلية، بهدف القضاء على هذه الجمعيات التي تفضح سياسة الحكومة الاسرائيلية.

وكانت عضو الكنيست ايليت شكيد من "البيت اليهودي"، قدمت اقتراح القانون الذي يشمل أيضا الجمعيات التي تدعو إلى تقديم الجنود الإسرائيليين للمحاكمة في هيئات قضائية دولية على خلفية ارتكاب جرائم حرب.

وكان وزراء من كتلتي "هتنوعه" برئاسة تسيبي ليفني و"يش عتيد" عارضوا القانون، كما عارضه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، الذي قال: إن "القانون غير دستوري ولن يدافع عنه في المحكمة العليا".

وأعلنت ليفني التي تترأس لجنة المعارضة، أنها ستقدم اعتراضا ضد قرار اللجنة، وقالت: "قرار اللجنة سيعزل اسرائيل دوليا، ويمكن اليمين المتطرف من مواصلة الحصول على التبرعات من الخارج لتحويل اسرائيل لدولة دينية متطرفة".

وأضافت "من يتفاخر بكون اسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق هو نفسه يقدم قوانين تمس بالديمقراطية، لأن سن مثل هذه القوانين سيعزل اسرائيل دوليا، وكذلك سيجد اصدقاؤها صعوبة في الدفاع عنها".