قال الكاتب والمحلل السياسي، الأسير المحرر احمد قطامش، الذي أفرجت سلطات الاحتلال اللاسرائيلي امس الخميس، إن الشعب الفلسطيني في "القاع" ويعاني وحقوقه منتهكة بالكامل على كل المستويات جراء استمرار الاحتلال، مشيرا إلى أن أي مكسب ونجاح يتم تحقيقه على صعيد القضية الفلسطينية من شأنه ان يخفف من أعباء المرحلة التي يعيشها.

وأكد قطامش الذي أفرجت سلطات الاحتلال عنه بعد عامين ونصف من الاعتقال الإداري في مقابلة خاصة تلفزيون "وطن" المحلي  ان الشعب الفلسطيني دفع ثمن المفاوضات منذ اتفاقية مدريد وأوسلو، ولم يبقى هناك ثمنا اخر يدفعه. مشيرا إلى ان الذهاب للأمم المتحدة وانتزاع قرار أممي بفلسطين دولة غير عضو يعتبر نجاح دبلوماسي وقانوني، لكنه لم يتم حتى اللحظة تبيان دينامية هذا الانجاز واستخدامه  كما يجب، اذ لم يتم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية، ولم يتم التوقيع على 360 اتفاق ولا الانضمام إلى منظمات  الأمم المتحدة .

وأكد قطامش انه قد يتم استخدام هذا الخيار السياسي لاحقا، طالما ان مشروع التسوية والتفاوض يراوح في دائرة مفرغة، في ظل حكومة متشددة يقودها بنيامين نتيناهو.

ودعا قطامش الى ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ثقافيا وسياسيا، في ظل مسار تفاوضي سيستمر لبضعة أشهر الى حين اتضاح النتائج، وان يبقى محافظا على ذاكرته التاريخية، مشيرا إلى ان السياسة الأمريكية تحاول استعادة وزنها في الإقليم بعدما تراجعت في ضوء سقوط نظام مبارك وبن علي وصالح، وعدم نجاحها اسقاط النظام في سوريا.

وحول اتفاق الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، قال قطامش "في تقديري ان الاتفاق الذي تم ويقضي بإطلاق سراح 104 ما قبل أوسلو خطوة ايجابية"، مشيرا الى إمكانية بحث ملف الأسرى بشكل عام.

وحول اعتقاله، قال قطامش، انه تم اعتقاله أداريا دون تهم محددة، ما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه في المحكمة بعد جلسات عديدة، وهو ما يحرم المحامي من تحديد نقاط الدفاع ، الأمر الذي يعتبر مسا بحقوقي كانسان، واختراقا لاتفاقية جنيف الربعة التي تسمح باعتقال حالات فردية لفترات قصيرة.

وأضاف، نحن كفلسطينيين نعتقل اعتقالات جماعية لفترات طويلة،  ولا يتم تطبيق ما ورد في الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان على الأسرى داخل السجون.

وقال قطامش، مكثت في الاعتقال الادراي 32 شهرا وهذه فترة طويلة فيها انتهاك كامل لحقوقي. وهذا يعكس ان الدافع هو "تنكيلي" لانه غير واضح السبب، وهو ما يذكرني بقضية "فنس كافكا" السجين الذي اعتقل وحكم دون يعرف السبب وهذا ينطبق علي وعلى اخواني واخواتي المعتقلين الادرايين.

وحول الاسرى الاداريين قال قطامش ان "هناك قرابة  140 أسيرا إداريا والرقم متحرك، جلهم كبار في السن"، مشيرا الى ان الاسرى اتخذوا موقفا منذ شهرين بمقاطعة المحاكم، إضافة الى  إعادة وجبات الطعام، للمطالبة بتحسين ظروفهم، وحشد تضامن قانوني وإعلامي وشعبي معهم، مؤكدا استمرار الاسرى في خطواتهم التصعيدية حتى يصبح هناك فلسفة جديدة في النظر للمعتقل الاداري .

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن قطامش مساء الخميس، بعد 32 شهرا في الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له.

يذكر ان قطامش تعرض للاعتقال الاداري 6 سنوات، ما بين عامي 1992-1998.