اعتبر قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار بأنه استباق فض لنتائج المفاوضات ومحاولة إسرائيلية لفرض حلول وفقا للأهواء "اللإسرائيلية" .
وقال أبو ليلى في تصريح صحفي " إن القرار الذي أتخذ من قبل الكنيست اللإسرائيلي تدمير لأي أسس للعملية السياسية ، وهذا يستوجب إنهاء المفاوضات العقيمة الدائرة حاليا بدون أسس سليمة ، والتوجه بشكل فوري إلى الأمم والإنضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ."
وأضاف أبو ليلى " القرار الإسرائيلي الجديد تحديا سافرا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة سياسة إدارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته"، محذرا من النتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة جراء تحدي الحكومة المتطرفة في إسرائيل للإرادة الدولية.
وأشار أبو ليلى أن القرار الجديد يأتي في سياق محاولات إسرائيل فرض أمر واقع على الارض من خلال تكثيف الاستيطان ، مشددا على ان ذلك لن يرضخ الشعب الفلسطيني ويجعله يقبل بهذه السياسة العنجهية التي تتبعها حكومة الاحتلال، ولن تجعله يقبل باي حلول جزئية تاتي من خلال فرض الوقائع على الارض.
وأكد أبو ليلى على ضرورة الإسراع في الإنسحاب من المفاوضات "العقيمة" والعمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
