حذرت حكومة غزة في ختام اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، من خطورة ما يتعرض له القطاع من تشديد للحصار وزيادة العقوبات الجماعية من خلال إغلاق المعابر ومنع المواد الاساسية خصوصا مواد البناء والوقود.

وحملّت الحكومة، المجتمع الدولي المسئولية بسبب سكوته على ما يتعرض له أهالي القطاع من ظلم وحصار.وقالت: "إن الحكومة تسعى بكل جهد لتخفيف حدة الحصار رغم القيود الكثيرة المفروضة على نشاطاتها, كما أنها تقوم بإجراء اتصالات متواصلة ومستمرة من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة إدخال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات الحياة بما يضمن حياة كريمة للمواطن".

وحيّت الحكومة الشعب الفلسطيني على صموده أمام التحديات، مثمنة دور الموظفين في الحكومة رغم الظروف الصعبة.

وفي موضوع متصل دعت الحكومة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في سياسة فتح معبر رفح البري بهذه الطريقة والتي تقوم على إغلاق المعبر لأيام طويلة وفتحه لأيام قليلة جدا لا تفي بحاجات السكان.

وأشار بيان للحكومة إلى أن أيام إغلاق المعبر أكثر من 100 يوم منذ 1-7-2013 , معتبرا  أن إغلاقه يُشكل خرقاً للقانون الإنساني والدولي , ويزيد من الوضع المأساوي على الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر استنكرت الحكومة جولات المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مشددة على أن ما يتمخض عنها يصب في صالح الاحتلال فقط ، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات الفلسطينية.

ودعت إلى الوقف الفوري للمفاوضات، مجددة موقفها بضرورة العمل على صياغة المشروع الوطني بطريقة تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها التحرر الكامل من الاحتلال وحق العودة للاجئين وأن القدس عاصمة دولة فلسطين.

وعلى صعيد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومخيم اليرموك استنكرت الحكومة استمرار الحصار القاتل المفروض على مخيم اليرموك, والذي دخل يومه 176 بصورة متواصلة, والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرات اللاجئين نتيجة تعرضهم للجوع.

ودعت  كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق تحييد مخيم اليرموك بما يضمن إخلاءه من المسلحين وعودة الحياة إلى أهله وضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية إلى مخيم اليرموك.

وفي موضوع منفصل أدانت الحكومة استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الإعلان عن جولات المفاوضات المتكررة غطاء لاستيطان جديد.

وطالبت كافة المنظمات الدولية بالتصدي لهذا الاستيطان والاحتلال غير الشرعي.

الى ذلك ثمنت الحكومة  خطاب رئيسها إسماعيل هنية الذي دعا فيه إلى المصالحة بشكل فوري وعاجل واعتبار عام 2014 عام المصالحة الفلسطينية.

وعبرت ، عن دعمها للخطوات الإيجابية التي دعا إليها والقرارات التي أصدرها، مؤكدة التزامها ودعمها لما ورد في الخطاب واستمرارها في تهيئة الأجواء.