أوصت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالنظر في الاعتراض الذي تقدم به النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة بالإكتفاء بفترة الحكم التي قضياها في السجن والبالغة 24 شهرا، فيما أمهلت النيابة العامة 7 أيام للرد على المقترح.
وأفاد رئيس لجنة الاهالي والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب في حديث مع مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" بان "المحكمة العليا الاحتلالية عقدت اليوم جلسة للنظر في قضية النائب طوطح ووزير القدس السابق أبو عرفة، بسبب استمرار اعتقالهما على خلفية اتهامهما بدخول مدينة القدس بصورة غير شرعية بعد أن سلبت سلطات الاحتلال منهما الهوية المقدسية وحق الإقامة في القدس وكذلك اتهامهما بالعضوية في قيادة حركة حماس في مدينة القدس."
وقال أبو عصب:" وقد ترافع عنهما المحامي أسامة السعدي والمحامي فادي القواسمي، وفي نهاية الجلسة اوصت المحكمة الإحتلالية بالاكتفاء بفترة الحكم التي قضياها النائب والوزير السابق والبالغة 24 شهرا لغاية اليوم فيما امهلت النيابة 7 ايام للرد على المقترح، علماً بأن النائب والوزير حكم عليهما بالسجن لمدة 30 شهرا".
جدير بالذكر بأن النائب محمد طوطح و الوزير السابق قد اختطفا بتاريخ 23/1/2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة على يد القوات الخاصة الاسرائيلية بعد أن اعتصام في خيمة داخل مقر البعثة الدولية للصليب الاحمر بالقدس منذ شهر 6/2010 اعتراضا على القرار الاسرائيلي بسحب إقامتهم و إبعادهم عن المدينة، بذريعة عدم ولائهم لسلطة الإحتلال.
وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اقتحمت الخيمة ذاتها قبل نحو ثلاثة أشهر من إختطافهم، واعتقلت النائب محمد عطون وأبعدته إلى مدينة رام الله، وذلك بعد وقت قصير من اعتقال النائب محمد أبو طير وإبعاده، والنائب المقدسي محمد طوطح أسير سابق أمضى عدة سنوات داخل سجون الاحتلال و كذلك الوزير السابق أبو عرفة فقد إعتقل عدة مرات و خاض جولات من التحقيق في السجون و المعتقلات.
