أثنت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة على عمل الإدارة العامة للشرطة البحرية وجهودها في حماية ثغر مهم من ثغور قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة لقيادة الشرطة البحرية، بحضور رئيس اللجنة اسماعيل الأشقر، والنواب صلاح البردويل ومروان أبو راس وفرج الغول.
وثمن النائب الأشقر الدور الهام لقيادة الشرطة وضباطها وجميع عناصرها في حماية ثغرة مهمة من ثغور الوطن وهو شاطئ قطاع غزة الممتد من الشمال حتى الجنوب.
وأشار إلى أن الجلسة تأتي في إطار مهام لجنة الداخلية، وتهدف للاطلاع على طبيعة ومهام الشرطة البحرية، وطبيعة الدور الذي قامت به أثناء المنخفض الجوي، والعقبات التي واجهتها أثناء عملها.
بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للشرطة البحرية العقيد أمجد سرحان أن الشرطة تعد أحد الإدارات العامة في وزارة الداخلية تتولى ضبط الأمن على ساحل قطاع غزة، وضبط عمل الصيادين، والإشراف على ميناء غزة وعمل كمائن ليلية حفظًا للأمن العام.
وبين أن الشرطة تقوم أيضًا بتنفيذ لوائح وقوانين وزارة الداخلية والزراعة والنقل والمواصلات، ومراقبة التلوث البحري في المياه الإقليمية.
وتحدث عن دور الشرطة البحرية في المنخفض من خلال عمليات الإنقاذ التي قامت بها بعد ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق ليصل ثلاثة أمتار، وكذلك إنزال جميع مركباتها إلى تك المناطق، وإنزال العديد من الغطاسين ليقوموا بدورهم في حمايةـ وإنقاذ الأهالي الذين غرقت منازلهم جراء المنخفض.
وتطرق إلى بعض المعيقات التي واجهت الشرطة أثناء عملها في المنخفض، ومن أهمها عدم وجود مقرات كافية في جميع المناطق، وعدم وجود نواظير ليلية وكشافات، وكذلك الحاجة إلى الإمداد بالسولار لعمل المراكب.
وأشار إلى أن الشرطة تعاني من نقص في بدل الغطاسين وأنابيب الأكسيجين، وبعض الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالغواصين والغطس بشكل عام.
ولفت إلى حاجة الشرطة البحرية لعدد من الاحتياجات الأخرى، من أهمها زيادة عناصرها، وتوفير مباني إدارية في المحافظات، وميزانية أكبر لها، وتوفير الوقود اللازم لعملها حتى تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
من جانبهم، وعد نواب التشريعي بمتابعة كل الاقتراحات التي تم طرحها مع جهات الاختصاص حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجباتها.
