اعتبر معين عنساوي نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، رد الحكومة الفلسطينية بقطع جزء من رواتب الموظفين الذين يطالبون بحقوقهم، في حال تنفيذ اضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل ، بمثابة تهديد واضح من الحكومة وتغليب للغة الوعيد على لغة العقل .

وقال عنساوي في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء" ، اليوم الاحد ، "نؤكد ان لغة الحوار هي اللغة الوحيدة والاسلم لصياغة علاقة ايجابية بين النقابة والحكومة ، وفي حال لجأت الحكومة لمثل هذه الاجراءات بالتأكيد سيكون تصعيد نوعي من جانب النقابة " .

واتهم نائب رئيس النقابة العمومة، " الحكومة بخلق الفوضى عبر اجراءاتها التي تتخذها من خلال صياغة علاقات فردية مع كل نقابة على حدى مما اربك العمل النقابي بشكل عام " .

وقال " كان بالإمكان ان يتم استيعاب الازمة التي تمر فيها الحكومة لو ابتعدت عن لغة التهديد والتفرد ولجأت الى الحوار والعلاقة الايجابية وهي من آثرت على نفسها وتؤجل دفع استحقاقات مهمة للموظفين ، مثل غلاء المعيشة التي تمس قوت كافة الموظفين المدنيين والعسكرين على حدا سواء ".

واكد ان على اهمية تغليب لغة العقل على لغة التهديد وضرورة وجود علاقة ايجابية مطالبا الحكومة بالعدول عن اجراءاتها .

وكانت قد دعت الحكومة الفلسطينية الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة الغربية الى الالتزام بالدوام يوم الثلاثاء الموافق 14-1-2014 حرصا على المصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين في كافة محافظات الوطن.

وأكدت الحكومة حرصها على العمل لتحسين ظروف معيشة الموظفين، رغم كل التحديات السياسية والمالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وحكومته في هذه الظروف الحرجة، من خلال الشراكة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للحد من البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي رغم كل المعيقات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة والتي تحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة الفلسطينية من مغبة تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، حيث ستضطر إلى اعتبار كل من يتغيب عن العمل يوم الثلاثاء بمثابة غياب بدون عذر، يترتب عليه اجراءات إدارية تصل إلى الخصم من الراتب الشهري.

يذكر ان نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اعلنت، بأن يوم الثلاثاء المقبل، إضراب شامل "بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب الموظفين ولإغلاق باب الحوار".

وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، في بيان صحفي، إن مجلس النقابة قرر إعلان الإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل، داعيا إلى عدم التوجه للعمل، "بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب المقدمة لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر وإغلاق باب الحوار".

وقال زكارنة، إن أهم المطالب تتمثل بتطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الإضافي، وعلاوة المخاطرة للمهندسين والمهن الخطرة، ولحماية المستهلك، وعلاوة وزارة المالية وديوان الرقابة وديوان الموظفين وعلاوة القدس، ورفع أجور من هم دون درجة مدير، وترقيات من مؤهلهم أقل من بكالوريوس، وفتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة، بالإضافة لتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بالاتفاقات مع النقابات الأخرى، والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة أو العلاوة .