قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، إن سلطات الاحتلال ما زالت تماطل بالتحقيق في ظروف الانتهاكات التي تحصل بحق الأطفال الفلسطينيين من قبل جنودها.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "أنها قدمت شكوى لدى الشرطة العسكرية الإسرائيلية حول اعتداء جنود الاحتلال على الطفل هندي سلطان (17 عاما) من قرية حارس بمحافظة سلفيت، خلال اعتقاله في التاسع عشر من أيلول العام الماضي، حيث قام أحد الجنود بإطفاء سيجارة في يد الطفل، كما تم الاعتداء عليه بالضرب".

وأضافت أن الشكوى قدمت في السابع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي، وجاء رد الشرطة العسكرية الإسرائيلية عليها في السابع من الشهر الجاري، وفيه تطلب النيابة سماع إفادة الطفل، مبينة أنها طالبت بضرورة وجود محامٍ مع الطفل أو أحد من أفراد أسرته خلال سماع إفادته، إلا أن النيابة الإسرائيلية رفضت ذلك، وطلبت حضور الطفل لوحده.

وقال محامي الحركة إياد مسك"إن هذا يعتبر مماطلة من قبل سلطات الاحتلال، وإيجاد أسباب لإغلاق الملف وعدم استكمال التحقيق في الحادث"، مؤكدا أنه حسب القانون فمن حق الطفل أن يتواجد معه محام أو أحد من أفراد أسرته خلال أخذ إفادته.

 وأضافت في بيانها، أن عدم فتح تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من قبل الجهات الإسرائيلية يؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية التي تشير الى أن اسرائيل نادرا ما تقوم بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان بحق الأطفال الفلسطينيين، وهذه الحصانة التي يتم منحها للجنود الإسرائيليين تعتبر رسالة واضحة لمرتكبي هذه المخالفات أن الدولة غير مهتمة بتوقفهم عن هذه الأعمال، وساهم ذلك باستمرار انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين. 

 وأشارت إلى أن تقارير منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية"يش دين" التي تقوم بمراقبة المساءلة الجنائية بحق الجنود الإسرائيليين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، "تشير إلى أنه عندما يتم فتح تحقيقات جنائية ضد جنود يشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جنائية ضد الفلسطينيين، فإنها تكاد تنتهي دائما بالفشل!!". 

 يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدمت 15 شكوى بالنيابة عن 10 أطفال تم تعذيبهم وإساءة معاملتهم خلال العام الماضي، خمس منها قدمت ضد جهاز المخابرات الإسرائيلية، ومثلها ضد المحققين والشرطة الإسرائيلية، وخمس ضد جيش الاحتلال.