اكد القيادي البارز في حركة حماس اسماعيل رضوان ، ان حركته حسمت امرها باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية سواء اليوم او بعد غدا وهو خيار استراتيجي لها ، وبادرت له من خلال خطوات ايجابية ومتلاحقة اتخذتها مؤخرا لتحقيق هذا الهدف ، مضيفا " لكن للأسف لم نلحظ أي خطوة واحدة ايجابية من حركة فتح حتى اللحظة " .

وقال رضوان في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، اليوم الثلاثاء ،  المصالحة ليس من طرف واحد بل من طرفين فلا بد ان تكون ارادة مشتركة ومتبادلة ، والمفترض تشجيع هذه الاجواء المناخية التي اتخذتها الحكومة بغزة وحركة حماس ، بخطوات مقابله حتى تتحقق المصالحة الوطنية ".

وطالب رضوان حركة فتح بان تبادر بخطوات ايجابية بدل مجابهة خطوات حماس باعتقالات سياسية وملاحقات لعناصرها في الضفة الغربية قائلا " الآن الكورة باتت في ملعب حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس ".

وقال " نحن بادرنا واعلنا اننا جاهزون لإتمام المصالحة حسب اتفاق القاهرة والدوحة ، والعمل على تطبيق كل الملفات المتعلقة بالمصالحة رزمة واحدة وبالتوازي ".

وعن مهام حكومة التوافق الوطني اذا تم تشكيلها اوضح رضوان ، " مهام الحكومة محددة حسب اتفاق القاهرة ، انها تشرف على اجراء الانتخابات الفلسطينية ، وتهيئة المناخات اللازمة لتحقيقها ، ورفع الحصار واعادة اعمار قطاع غزة ، وتحقيق المصالحة المجتمعية ، بالإضافة الى انها تبدأ بإجراءات عملية لتحسين الثقة بين جميع الاطراف الفلسطينية ".

وقال رضوان الذي يشغل الآن منصب وزير الاوقاف في حكومة غزة " أي حكومة توافق وطني سوف تنشأ ستتولى مسؤولية صرف الرواتب لموظفين الاجهزة الامنية بغزة او الضفة الغربية والموظفين المدنيين ".

واضاف " اما ملف اعادة بناء الاجهزة الامنية سيكون بعد اجراء الانتخابات وحكومة جديدة عبر تشكيل لجنة عليا تقوم على اعادة بناء الاجهزة على اساس العقيدة الوطنية ".

في نفس السياق ، قال الناطق باسم  حركة حماس صلاح البردويل "إنه يجب الحصول على "ضمانات" للموافقة على إجراء انتخابات فلسطينية عامة بالاعتراف بنتائجها."

وذكر البردويل في تصريح صحفي ، يوم امس ، أن حركته ستقدم ردودا على اقتراح فتح خلال أيام، على أن يكون جزء منها ماهية الضمانات "التي ستؤمن لحماس سير الانتخابات في الضفة الغربية والاعتراف بنتائجها" حال فوز حماس بها.

وأضاف البردويل، إن حماس "توافق على المبادئ العامة للمصالحة لكن التفاصيل والضمانات جزء مهم جدا"، مشيرا إلى أن الأمر "متعلق بالأجواء في الضفة الغربية في ظل حالة القمع والتهميش للحركة هناك".

وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، استعداده للتوجه إلى قطاع غزة للاتفاق على تحقيق المصالحة مع حماس في حال موافقتها على تشكيل حكومة التوافق وتحديد موعد للانتخابات العامة لكن حماس ردت بطلب تأجيل الزيارة لحين انتهاء مشاورات داخلية تتعلق بالمصالحة.

وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاقين للمصالحة الأول في أيار 2011 برعاية مصرية، والثاني في شباط 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة الرئيس الفلسطيني تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

يذكر ان رئيس حكومة غزة اسماعيل هنية اعلن عن رزمة قرارات لدعم المصالحة الوطنية ، قبل ما يقارب اسبوعين ، تتمثل في السماح لعناصر وكوادر فتح الذين غادروا قطاع غزة عقب الانقسام عام 2007 بالعودة إلى القطاع باستثناء من لهم ملفات لدى القضاء، وكذلك الافراج عن عدد من كوادر الحركة المعتقلين على خلفية امنية، والسماح لنواب فتح العودة إلى القطاع، وغيرها من القرارات لدعم المصالحة.

في هذا الشأن عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لكل موقف جدي ومخلص يخدم انجاز عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام "المدمر الذي وقع والحق ضرراً بالغا بالمصالح الوطنية ولايزال."

ودعت التنفيذية في بيان صدر عن اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) برام الله مساء امس، الى "اتباع نهج صريح وايجابي من قبل جميع الاطراف للسير قدما نحو المصالحة الوطنية وفي مقدمتها الاتفاق على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة تقود المرحلة الانتقالية وفق النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية."

وأكدت ان "نتائج الانتخابات مهما كانت لن تحول دون مشاركة فعالة في اطارها (منظمة التحرير) وفي هيئاتها القيادية من قبل جميع القوى الفلسطينية لان نهج المنظمة قام دائما على اساس كونها جبهة وطنية واسعة تتسع للجميع، وتحتاج الى جهد الجميع لإنجاز اهدافنا الوطنية التي يجمع عليها شعبنا بأسره."