وافقت المحكمة الاحتلالية ، اليوم الأربعاء، الإفراج عن النائب المقدسي محمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، بعد الاكتفاء بفترة اعتقالهما لمدة 24 شهرا، بتهمة دخول مدينة القدس بصورة غير شرعية بعد أن سلبت سلطات الإحتلال منهما الهوية المقدسية وحق الإقامة، وكذلك إتهامهما بالعضوية في قيادة حركة حماس في المدينة
وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أن المحكمة العليا عقدت قبل اسبوع جلسة للنظر في الإعتراض الذي تقدم به النائب طوطح والوزير أبو عرفة بسبب إستمرار إعتقالهما بالتهم المذكورة أعلاه، وترافعا عنهما طاقم الدفاع أسامة السعدي وفادي القواسمي وفي نهاية الجلسة أوصت المحكمة بالاكتفاء بفترة الحكم التي قضياها والبالغة 24 شهرا لغاية اليوم فيما امهلت النيابه 7 ايام للرد على المقترح، وصباح اليوم وافقت الأخيرة على قرار المحكمة.
وقال أبو عصب:" بأنه حتى إصدار قرار قاضي المحكمة الاسرائيلية بالافراج عنهما الا أن حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ القرار، مشيراً بأن طوطح وابوعرفه يقبعان في سجن جلبوع، ويرجح في حال الافراج عنهما ان يتم تسليمهما عبر حاجز الجلمة القريب من سجن جلبوع، ولم يعرف حتى اللحظة ان كان سوف يتم ابعادهم لمدينة رام الله او لمدينة القدس.
وأوضح أبو عصب أن النائب طوطح والوزير السابق إختطفا بتاريخ 23/1/2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس على يد القوات الخاصة، بعد أن اعتصما فيه منتصف عام 2010 إعتراضا على القرار الاسرائيلي بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة بذريعة عدم ولائهما لسلطة الإحتلال.
وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اقتحمت الخيمة ذاتها قبل نحو ثلاثة أشهر من إختطافهم، واعتقلت النائب محمد عطون وأبعدته إلى مدينة رام الله، وذلك بعد وقت قصير من اعتقال النائب محمد أبو طير وإبعاده.
