قال مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بحكومة غزة ماهر ابوصبحة ان "هناك ازمة حقيقة على معبر رفح الحدودي الذي تواصل السلطات المصرية اغلاقه أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين".

واوضح ابوصبحة في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" على هامش لقاء عقد بفندق على شاطئ بحر غزة بان"هناك احتياج كبير للسفر من والى غزة ونحن نحرم من هذا الحق لا ادري لماذا..؟".

ابوصبحة والذي يبدو في عقده الرابع، بين بان "الاعداد التي تسمح السلطات المصرية لها بالسفر من غزة ضئيلة جدا ولا تقارن باي وقت سابق"،  مؤكدا بان الحل لهذه الازمة واضح هو "اعادة فتح معبر رفح بشكل كلي وكامل".

وعن دور حكومته التي تديرها حركة حماس في هذا الشأن قال ابوصبحة " دور الحكومة هو حل الازمة، أي نحاول ان يسافر الشخص الذي يحتاج للسفر اكثر مثل الحالات الانسانية والمرضى والطلبة واصحاب الاقامات والجنسيات الاوروبية لذلك نحن نعمل بجهد مضاعف، والمشهد بصالة الانتظار الفلسطينية على المعبر يكفي لتعرف معنى المعاناة الحقيقية للمواطنين".

وقال ابوصبحة والذي يوصف بالشخص المرح خارج نطاق عمله "نعمل على المعبر الفلسطيني المصري بخصوصية الخصوص، نتطلع الى ان يكون الجانب المصري اكثر ايجابية في السماح بدخول اعداد اكبر من المسافرين، وعدم التضليل عن حجم المعاناة بالتذرع بتعطل الحواسيب على الجانب المصري من المعبر". حسب تعبيره

وعن دور السفارة الفلسطينية في القاهرة قال ابوصبحة "السفارة تعمل بشكل سلبي في حل ازمة المعبر من خلال نشر اسماء طلاب ومن لا يعرف كيف يرسل الى السفارة او يسجل لا يوجد له اسم مما يسبب مشكلة كبيرة على المعبر وتكدس عدد كبير من الطلاب في مثل هذه الحالات".

وعن قدوم قوات حرس الرئاسة الفلسطينية التي كانت تدير معبر رفح بعد اتفاقية 2005 مع الاتحاد الاوروبي حتى وقوع الانقسام الفلسطيني بين حماس وفتح في منتصف يوينو 2007، رحب ابوصبحة بعودة حرس الرئيس وقال "يتوجب وجود مبادرة مقابلة لما طرحه رئيس الوزراء اسماعيل هنية من خلال التوافق الفلسطيني".

ووقعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، في 15 نوفمبر 2005 اتفاقا ثنائيا عرف باسم "اتفاق المعابر"، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية من خلال المعابر.

وتنص اتفاقية 2005 على تنقل المواطنين الفلسطينيين بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث "الاتحاد الأوروبي" ، وكاميرات تبث ما بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي.

وأضاف ابوصبحة " نحن نجد ايجابية في غزة تجاه المصالحة (مبادرة هنية)ولا نجد غيرها في المكان المقابل (حركة فتح) فيما يخص المصالحة الوطنية".

وقال" نحن لم ولن نمنع تواجد حرس الرئيس وفق اتفاق فلسطيني، ومن السخيف ان يتعرض حرس الرئيس لمضايقات من قبل الامن في غزة اذا قرر الحضور على المعبر، لأننا اخوة وابناء وطن وشعب واحد".

وتواصل السلطات المصرية لليوم التاسع على التوالي إغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين،  عقب فتحه لمدة يومين متتاليين استثائيا للحالات الانسانية  في الـ(8و9) من يناير الجاري.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلية في حكومة غزة في بيان لها، "أنها تجري اتصالات مع الجانب المصري بهدف فتحه، لكنها لم تنجح حتى اللحظة لتمكين المواطنين من الخروج والدخول للقطاع بحريه، مؤكدة أن أعداد العالقين في ازدياد."

وقالت"لا يوجد لدينا أي معلومات رسمية تفيد بموعد فتح المعبر حتى هذه اللحظة"، مشيرة إلى أن أصوات مناشدات العالقين تعلو آملين أن تصل إلى صناع القرار في الحكومة المصرية.

ومعبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم منذ أن فرضت إسرائيل الحصار على القطاع منتصف العام 2007، وشرعت السلطات المصرية بغلق هذا المنفذ منذ أن تمت عملية عزل الرئيس محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة، ما زاد من حجم معاناة سكان القطاع.

وعن معبر بيت حانون "ايرز" الفاصل بين شمال قطاع غزة واسرائيل قال ابوصبحة "معبر بيت حانون في تقدم معماري كبير ومع ذلك، نقر وجود بعض الإشكاليات من بعض العناصر المرابطة على النقطة الحدودية ونحاول حلها جذريا". موضحا بانه "في القريب سيتم توفير مبنى وجهاز تفتيش لحل الاشكالات على معبر بيت حانون".