عبرت كل من إسبانيا وبلجيكا عن ادانتهما لإعلان إسرائيل بناء 558 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس الشرقية. 

وأدانت أسبانيا إعلان إسرائيل بناء وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، في مستوطنات "هارحوما"، و"نيفي يعقوب"، و"بيسغات زئيف".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسبانية الجمعة:"إن "إسبانيا تعيد التذكير بأن كل المستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي، وتعتبر أن مثل هذه الإعلانات تشكل عقبة رئيسية في طريق تطور المفاوضات"

وحذرت اسبانيا من أن استمرار الاستيطان حول القدس الشرقية سيعرض للخطر التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية وحتى جدوى حل الدولتين.

وأعربت عن دعمها الكامل لعملية المفاوضات الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي تمر في مرحلة هامة جدًا.

واعتبرت أن هذه المفاوضات تمثل الطريق الوحيد من أجل إنهاء الصراع، قائلاً : "لهذا فإننا وبقية أعضاء المجموعة الدولية لم نترك أية فرصة دون التحذير من أي تصرف أحادي الجانب بغض النظر عمن يقوم به، من شأنه أن يعرض للخطر التوصل إلى نتائج مرضية لهذه العملية".

بدوره، عبر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي عن قلق بلاده الشديد من قرار إسرائيل بناء 558 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، خاصة بالقدس الشرقية، في مستوطنات "هارحوما"، و"نيفي يعقوب"، و"بسغات زئيف".

وقال : إنّ "هذه الخطط تقسم التواصل الجغرافي لدولة فلسطين المستقبلية وتهدد حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وشدد على أن المستوطنات غير شرعية وفق القانون، وتشكل عقبة أمام السلام، مذكرا أن مسئولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون دعت السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها.

وكانت أشتون اعتبرت أن قرار إسرائيل بناء 558 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية من شأنه أن 'يعرض للخطر مستقبل القدس كعاصمة لدولتين'، داعية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار.

وأدانت فرنسا قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات بالقدس الشرقية، مذكرة أن الاستيطان 'غير قانوني'، وفق بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

وفي القاهرة، أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، عن استنكار بلاده البالغ لقرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

واعتبر أن هذا القرار "يمثل استمرار لإصرار إسرائيل على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم احترام الالتزامات التي تقع على حكومة إسرائيل بموجب تلك القرارات".