الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله تضع في سلم أولوياتها توفير الرواتب للموظفين مطلع كل شهر تقريبا وهي تفي بوعودها لتامين رواتب الموظفين لغاية الآن ، وان الحكومة بحسب تصريح وزير المالية أنها تمكنت من تقبيض رواتب الموظفين للشهر الماضي دون الاقتراض من البنوك من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية ، وان حقيقة ذلك لا تعني أن الحكومة ستتمكن من تامين رواتب موظفيها بالاعتماد على الموارد الفلسطينية ، لان هناك التزامات ماليه وعبئ مالي يقع على عاتق الحكومة تجاه متطلبات الشعب الفلسطيني المتمثلة في الخدمات الصحية والمرافق الخدماتيه وغيرها من الالتزامات التي تتحملها الحكومة الفلسطينية ، إن المواطن الفلسطيني لا يستطيع تحمل الأعباء المالية لتغطية العجز الذي تعاني منه الحكومة ولا يستطيع أن يغطي نفقات الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي المنهك الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني.

كما انه لا يستطيع تحمل المزيد من فرض الضرائب سواء كانت مباشره أو غير مباشره ، إن الموازنة للحكومة الفلسطينية التي تم إقرارها تعتمد على توسيع الشريحة الضريبية التي قد تؤدي إلى سياسة الخنق الاقتصادي بحيث يعجز المواطن الفلسطيني من تحمل تبعاته ، إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني لا يستطيع فيه المواطن الفلسطيني من تحمل المزيد من التدهور المعيشي الذي أصبح عليه المواطن الفلسطيني ، خاصة وان مستوى الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني مرتبط بمستوى الحياة المعيشي للإسرائيلي ، إن مستوى خط الفقر لدى الإسرائيلي بواقع ستة آلاف شيقل في حين ان متوسط الراتب للفلسطيني لا يتجاوز ألف واربعماية شيقل مما يعني أن غالبية الشعب الفلسطيني تعيش دون مستوى خط الفقر ، إن الأسعار في فلسطين تكاد تكون أعلى من مثيلاتها في داخل الكيان الإسرائيلي علما أن تلك المواد مستورده من اسرائليين وان هناك العديد من المواد الاساسيه في إسرائيل أسعارها اقل مما هي في فلسطين ، وهذا يعود لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للكيان الإسرائيلي ، حيث أن اتفاقية باريس قد قيدت من نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني ، إن عدم وضع خطه استراتجيه لكيفية النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وحصر الاقتصاد الفلسطيني ليبقى مقصورا على الخدمات دون التطور في الإنتاج والتحول بالاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج يبقى الوضع الاقتصادي ليراوح مكانه.

إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ، وان ميزانية الحكومة تتطلب توفير مبالغ ماليه لعملية التطور في الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب ان تتضمن خطه في التطور للبنيان الزراعي والعمراني حتى يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية من توفير فرص العمل والقدرة على استيعاب تلك الأيدي العاملة في المستوطنات والتخفيف من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 40 % هناك معاناة للمواطن الفلسطيني نتيجة نقص الادويه وضرورة تطوير الخدمات الطبية وان القطاع الصحي في فلسطين بحاجة لتطوير ليتمكن من تخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، أضف إلى ذلك المسؤولية التي تقع على كاهل الحكومة للشروع في توفير قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمه للمواطن الفلسطيني عند بلوغه لسن الشيخوخة ولتوفير الضمان الاجتماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

هناك قصور في العديد من الخدمات والمرافق وان هناك حاجه ماسه لعملية التطوير المستمر في توفير ألابنيه المدرسية والمستلزمات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتوظيف وغيره وفق حاجات المجتمع وتطوره ونموه ، إن الوضع الفلسطيني الحالي في ظل سياسة فرض الأمر الواقع ودون عملية التطور الاقتصادي في ظل انعدام خطه استراتجيه لكيفية النهوض الاقتصادي بفعل معيقات الاحتلال فان السلطة الوطنية الفلسطينية ستصل لحافة الإفلاس إن لم تكن قد وصلت إلى ذلك حقا ، وان هناك سياسة إسرائيليه تدفع باتجاه الإبقاء على السلطة الوطنية وحصر وظائفها بسلطة تقبيض رواتب وخدمات ليس إلا وهذا بحد ذاته تكريس لسياسة الاحتلال الذي يرغب في الإبقاء على الوظيفة الخدماتيه للسلطة الوطنية الفلسطينية ، إن العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب ميزانية السلطة للعام 2014 والذي يقدر 216 .4 مليار دولار هذا إضافة للديون السابقة للقطاع الخاص والتقاعد والتزامات أخرى على الحكومة وان هذا العجز مرشح للمزيد بنتيجة سياسة الاحتلال واستباحة الأراضي الفلسطينية وأعمال التخريب والتدمير من قبل المستوطنين إضافة لشح الموارد مما يزيد في تفاقم المعاناة للمواطن الفلسطيني ، إن عدم وجود خطه اقتصاديه تضمن عملية النهوض الاقتصادي وتؤدي إلى استقلالية القرار السياسي الذي يقود للاستقلال الاقتصادي مما يعني تدهور اقتصادي يؤدي للتدهور المعيشي وزيادة المعاناة الفلسطينية ، مهما اجتهدت الحكومة ومهما عملت تجاه ضبط المصروفات والنفقات تبقى حكومة عاجز ه ان لم يكن بمقدورها تطوير الوضع الاقتصادي والتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني ، وان خطة التطوير الاقتصادي مرتبطة باستقلالية القرار الفلسطيني التي تتطلب موقف دولي داعم للموقف الفلسطيني لتطوير الاقتصاد الفلسطيني والقدرات الفلسطينية ، كان معاناة فلسطينيه على الجميع الاستشعار بخطورتها وهناك وضع فلسطيني متدهور بنتيجة الوضع السياسي والاقتصادي ، ولا تستطيع الحكومه التهرب منه ا وان تضع راسها تحت جناحيها لتتهرب من الواقع الحياتي والمعيشي للمواطن الفلسطيني ، ما لم تكن هناك خطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها تطوير واستنهاض الاقتصاد الفلسطيني ضمن المسعى السياسي للتحرر من الاحتلال الاسرائيلي ، وما لم يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لسياسة الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد لاستنزاف قدرات ومقدرة الشعب الفلسطيني ، ومواجهة الكيان الاسرائيلي للتوقف عن نهب الثروات الفلسطينيه لصالح الاستيطان غير الشرعي فان الوضع الفلسطيني بنتيجة الوضع الاقتصادي مرشح لحالة الفلتان ولحالة الفوضى التي ستنعكس بمردودها على المنطقة برمتها ، الامر الذي يتطلب سرعة انهاء احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينيه المحتله واقامة الدوله الفلسطينيه المستقله للشروع بخطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها البناء للتطور الاقتصادي الذي يقود للاستقرار السياسي والاستقرار المعيشي للمواطن الفلسطيني ويقود للأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة.