وضعت لجنة مجلس الدوما للسياسة الإعلامية، مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من العنف في ألعاب الفيديو ووضع قواعد أكثر صرامة لبيعها .

ويسعى أعضاء لجنة سياسة المعلومات، لوضع مشروع قانون من شأنه أن يحد بشكل كبير من بيع ألعاب الفيديو العنيفة، ويساعد أيضا على حجب المواقع التي تعرض تحميل هذا النوع من الألعاب. كما سيحد المشرعون من حرية وصول الأطفال إلى المواقع المخصصة للكبار، ما قد يؤثر سلبا على نفسيتهم.

وقد لاحظ علماء النفس أيضا هذه الحقيقة، ما دفع معظم البلدان الغربية، لتحديد أعمار مستخدمي ألعاب الفيديو، إذ لن يكون بمقدور الطفل شراء لعبة تفوق عمره.

وفي الوقت نفسه، أشار واضعو مشروع القانون الجديد، إلى حقيقة أن أي طفل روسي في الصف الخامس، يمكنه أن يشتري بهدوء أي لعبة عنيفة و"يستمتع" بعملية تدمير وتقطيع أوصال الأعداء على جهاز الكمبيوتر المنزلي. مؤكدين أنه من الضروري تنظيم وتقييد هذا الأمر، وخاصة على خلفية حادثة إطلاق النار مؤخرا في المدرسة رقم 263 في موسكو، حيث قام تلميذ في الصف العاشر، بقتل شرطي ومدرس الجغرافيا، واحتجز لأكثر من ساعة، زملاءه في الفصل كرهائن .

ووفقا لرئيس جمعية علماء النفس للطفل، الكسندر كوزنتسوف، فإن ألعاب الفيديو العنيفة لها تأثير سلبي على الطفل، ومع ذلك، فإن الكثير من اللوم يقع على عاتق الأبوين اللذين يسمحان لأطفالهما بممارسة مثل هذه الألعاب. ويؤكد عالم النفس أن رؤية العنف باستمرار (في الألعاب وعلى شاشات التلفزيون)، يجعل الطفل في مستوى اللاوعي، واثقا من أن هذا هو أضمن وأسهل سبيل لحل أي مشكلة. ولا داعي للاستغراب حين يأخذ الطفل بندقية والده أو مسدسه، ويذهب إلى مدرسته للعب في "الإرهابيون والشرطة", حسب موقع "صوت روسيا".