قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة «قريباً جداً»، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة طرحَ مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترمب للسلام.

مسوّدة أمام مجلس الأمن

أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بأن السفير مايك والتز جمع الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس إلى جانب شركاء إقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، في اجتماع عُرضت خلاله المسوّدة التي تُظهر –بحسب واشنطن– «دعماً إقليمياً» للنص، من دون تحديد موعد للتصويت.

وتنصّ المسوّدة على الترحيب بتشكيل «مجلس السلام» برئاسة ترمب للإشراف على مرحلة انتقالية في غزة، وتفويض «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار» مبيّنة في «خطة من 20 بنداً». كما تمنح «مجلس السلام» صلاحية إقرار الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على إدارة انتقالية مدنية وتدعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة وغير حزبية لتسيير الخدمات اليومية.

تفويض وتمويل

يُجيز المشروع إنشاء قوة دولية «مخوَّلة استخدام كل الوسائل الضرورية» لتنفيذ ولايتها وفق القانون الدولي، ويَدعو البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إلى تعبئة التمويل لإعمار وتنمية غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني بإدارة المانحين. وتشير مصادر دبلوماسية إلى استعداد دول عدة، بينها إندونيسيا، للمشاركة في القوة شرط صدور تفويض من مجلس الأمن.

رفح… مقترح لاحتواء التوتّر

بالتوازي، ذكرت مصادر مطّلعة أن مقاتلي «حماس» المتحصنين في رفح –الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية– قد يسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالانتقال إلى مناطق أخرى من القطاع، وفق مقترح وساطة يهدف إلى معالجة عقدة تهدّد وقف إطلاق النار الساري منذ شهر. ويقضي المقترح، بحسب مسؤول أمني مصري، بتسليم السلاح إلى مصر وتقديم تفاصيل عن الأنفاق لتدميرها مقابل ممر آمن. ولم تقبل إسرائيل و«حماس» بالمقترحات حتى الآن، فيما تتواصل المحادثات.

تحرّك دبلوماسي لـ«حماس» في أنقرة

أعلنت «حماس» أن وفداً برئاسة خليل الحيّة التقى في إسطنبول رئيسَ جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة إن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية، من استمرار القصف وإغلاق المعابر –ومنها رفح– إلى تعطيل دخول المساعدات والإمدادات الطبية واحتياجات إعادة الإعمار.