كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، ان الشرطة اغلقت الملف الجنائي ضد سكرتير شركة "آمانا" الاستيطانية زئيف حيفر الملقب بـ "زمبيش"، رغم الادلة المتوفرة لديها ضده بسبب مخالفاته لاوامر المحكمة العليا.

واضافت الصحيفة أنه على الرغم من استجواب زمبيش للعديد من المرات من قبل الشرطة حول مخالفة اوامر البناء الا انه لم يُقدّم للمحاكمة ابداً.

وكان رئيس المجلس المحلي في قرية الساوية جنوب نابلس، تقدّم في الـ12 من آذار من العام 2009 بوساطة منظمة يش دين بالتماس امام المحكمة العليا، طالبوا فيه المحكمة بإصدار امر احترازي ضد بناء 8 مبان في بؤرة رحاليم الاستيطانية المقامة على اراضي القرية، التي تم البدء ببناءها في اواخر العام 2008، وطالبوا المحكمة كذلك بإصدار امر بهدم هذه المباني.

وبعد 10 ايام من هذا التاريخ اصدر قاضي المحكمة العليا، امراً احترازياً جاء فيه "يمنع الاستمرار في اعمال البناء في المنطقة موضوع الالتماس وعدم القيام بأي اضافات في المباني موضوع الالتماس وعدم تأهيلها بالسكان".

الا انه وعلى الرغم من الامر الواضح من المحكمة، استمرت اعمال البناء في المكان بالاضافة الى انه تم السكن في 6 من المباني الثمانية، وعليه تم تقديم شكوى امام الشرطة ضد مخالفة الامر الاحترازي الصادر عن العليا، وتم في نهاية التحقيقات التي اجرتها الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد نوعم سامبا سكرتير بؤرة رحاليم الاستيطانية فقط، على الرغم من الادلة الوافية عن تورط شركة "آمانا" بالموضوع بعد ان ادلى العديد من المستوطنين انهم اشتروا مساكنهم من شركة آمانا ودفعوا لها مقابل ذلك، بالإضافة الى شهادات اعضاء سكرتاريا المستوطنة ان زمبيش متورط شخصياً بالموضوع الا انه تم إغلاق الملف ضده العام الماضي.

وتبين من تحقيقات "هآرتس" أن الشرطة قامت بتشتيت التحقيق وادّعت انها لم تجد اي دليل واحد على قيام شركة "آمانا" بالبناء بصورة غير مشروعة على الرغم من عشرات البيوت المتواجدة في المنطقة.

وتعليقا على ذلك قالت الشرطة إنه "بعد التحقيق الموسع حول الموضوع لم يتم ايجاد اي اساس لتقديم لائحة اتهام حول خرق الامر الاحترازي للعليا من قبل آمانا".