صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، مساء  الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، المنسب من مجلس الوزراء، رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها هذا المشروع خاصة لانتقاصه من حق المدينة المقدسة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم الأبدية.

وطالبت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس جهاد ابو زنيد ، الحكومة الفلسطينية  برئاسة رامي الحمد الله ، بتعديل حصة القدس في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري2014، باعتبارها "لا تلبي الحد الادنى من احتياج المدينة المحتلة  كونها عاصمة الدولة الفلسطينية ، وانها لا تساوي حصة أي محافظة في الوطن" .

وقالت ابو زنيد في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، " هذه الموازنة التي تم اقراراها غير كافية ولا تلبي احتياجات مدينة القدس ، فيما ان مادة رقم 3 بالقانون الفلسطيني ، تؤكد على اهتمام خاص من قبل الحكومة الفلسطينية بموازنة وميزانية القدس ".

واضافت " موازنة القدس قليلة جدا ومرفوضة ، ولا تلبي احتياجات المقدسين فهي لا تضم أي بند يتعلق في تعزيز صمود المقدسين عن طريق الامور المتعلقة بالإسكان ودفع الغرامات المالية عنهم ، وتنتقص من تنفيذ مشاريع تطوير في المدينة ، ولا يوجد أي اهتمام في جانب الزراعة بالقدس ".

وقالت " انا اطالب بالاحتجاج من كل القطاعات على هذه الموازنة ، التي لا تلبي 40% من احتياجات المدينة " .

واضافت " اليوم كان مناقشة في المجلس التشريعي حول هذا الموضوع ، ووجهت انتقادات واسعة لموازنة القدس ، وهناك مطالبات بتعديلها "

واكدت ان الاسبوع القادم سيكون لقاء مع العديد من القوى الشعبية المقدسية ، من اجل ان يكون هناك قوة حقيقية لتضغط على المسؤولين والحكومة الفلسطينية لتعديل موازنة القدس والتي تحتاج الكثير لنعزز صمود المقدسين وإنقاذ المدينة من التهويد الاسرائيلي ."
من ناحيته اعرب مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، عن إستغرابه الشديد من عدم إعطاء مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حقها في الموازنة العامة للدولة للعام 2014، خاصة في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من ممارسات ومخططات تهويدية إسرائيلية بشكل يومي تحاول من خلال إسرائيل تهجير السكان وتفريغها.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن أسمه في تصريح خاص لـ" وكالة قدس نت للأنباء" نستغرب بشدة الإنتقاص الحقيقي من حق القدس " العاصمة" في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري خاصة مع الإجراءات الإسرائيلية اليومية على الأرض والتي أتت على البشر قبل الحجر، " أنه أمر مستغرب جداً"... كما قال.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله قد صادقت الثلاثاء الماضي، على مشروع الموازنة العامة لعام 2014، وأحالتها إلى الرئيس ابو مازن للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون.

وبلغت قيمة الموازنة المالية  4.216 مليار دولار، وبعجز جاري يتوقع أن يبلغ 1.279 مليار دولار، وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) بقيمة 1.629 مليار دولار، فيما علمت "وكالة قدس نت للأنباء" من مصادر مقدسية خاصة ان حصة  مدينة القدس من ميزانية 2014 تقارب 45 مليون شيكل فقط أي ما يعادل نحو 13مليون دولار، باستثناء الرواتب والمشاريع التي سيتم تنفيذها في القدس .

وكانت قد سارعت قطاعات مقدسية للبحث في موضوع الميزانية المخصصة لوزارة شؤون القدس والتي تعتبر الوزارة المرجعية لمحافظة القدس بشكل عام، حيث وجدت " أنه هناك إنتقاص حقيقي من حق المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم الأبدية".
وقلل المسؤول الفلسطيني، من إمكانية إدراج أية مخصصات مالية أخرى على موازنة القدس ضمن بنود الموازنة العامة، في وقت تحاول قطاعات مقدسية لقاء وزير المالية د. شكري بشارة لبحث وضع القدس كـ" عاصمة" في الموازنة العامة ومطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم المصادقة عليها إلا بعد إجراء تعديل عاجل على موازنة القدس في الموازنة العامة.
وطالب المسؤول " القيادة الفلسطينية بالعمل على زيادة موازنة القدس في موازنة 2014، وذلك لمواجهة سياسة التهجير الممنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الوجود المقدسي الفلسطيني في المدينة، وطمس معالم المدينة، ومواجهة ما تتعرض له القدس من مخططات تهويدية خطيرة.