نفذ مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF) لقاء محكمة صورية بعنوان "قضية وضع يد بالاشتراك"، وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة، بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية.

رحب يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الانسان بالحضور وشكرهم لمشاركتهم في فعالية المحكمة الصورية الخاصة بقضية ذات علاقة بحق المرأة في الميراث، حيث اعتبرها من أهم فعاليات المشروع، كونها تتعلق بشكل مباشر بالمرأة وحقوقها وقضاياها وحرياتها الأساسية، وقال: "المرأة تعتبر جزء رئيس وأصيل من خطتنا الاستراتيجية ايماناً منا بدورها الحقيقي في صناعة حاضر ومستقبل هذا الوطن".

تابع: "مع شديد الأسف في ظل فهمنا لواقعنا الفلسطيني فإن حقوق المرأة تتوه بين معسول الكلام ومرارة الواقع".

وأوضح صافي أننا بحاجة إلي تطبيق القانون الأساسي وثيقة إعلان الاستقلال الذي يدعو إلى المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، مشيراً إلى أننا لكي نصل لذلك لابد من التخلص من آفة الانقسام.

وأضاف: "إننا بحاجة إلى إرادة تشريعية للبت في قوانين ذات علاقة بالمرأة، كما أننا بحاجة إلى إرادة نسوية تُغلب الوطني على الحزبي، وتعزز الوحدة النسوية للتخلص من الانقسام النسوي".

ووجه صافي خطابه للإعلاميين فقال: "نحن بحاجة إلى إستراتيجية واضحة لمواجهة آفة الموروث الاجتماعي وصولاً لمجتمع يحترم حقوق المرأة".

فيما أكد سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين ومساعد الأمين العام لاتحاد المحاميين العرب على ما قاله صافي من أن مجتمعنا ذكوري تطغى عليه العادات والتقاليد.

كما وثمن الجهود والنشاطات التي يبذلها المركز معتبراً أن لها دور كبير في تعزيز حقوق الانسان وإرساء العدالة في مجتمعنا الفلسطيني.

وأثنى عصام مطر ممثل عن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI) على الجهود التي يبذلها مركز هـــدف من أجل تحقيق العدالة الناجزة فقال: "مركز هدف يسجل انجاز نوعي في عرض فعاليات المحكمة الصورية بعنوان حق المرأة في الميراث ونأمل أن تساعد هذه المبادرة المرأة على استرداد حقوقها".

فيما أكد جميل سرحان مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أن مقياس تحرر المجتمع هو تحرر المرأة، وبالاتجاه ذاته مقياس تمكين الجميع من الحصول على حقوقهم هو تمكين المرأة من الحصول على حقوقها.

وأضاف: "بالنظر لعنوان المحكمة نري أن هناك أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أولها أن المشكلة القائمة في قضايا الميراث وما يترتب عليها من ادعاءات في المحاكم، كدعوى وضع اليد بالاشتراك مبناها التمييز وأساسه الثقافة والموروث المجتمعي".

وأوضح أنه يشترط للوصول إلى العدالة الناجرة ألا يكون هناك إطالة في البت بالقضايا في المحاكم، فيجب أن تتم الإجراءات بشكل سريع، مشيراً إلي ضرورة زيادة عدد القضاة.

وأخيراً تم عرض المحكمة الصورية من قبل عدد من المحامين الذين تم تدريبهم نظرياً وعلمياً في مركز هدف حول قضية حق المرأة في الميراث "وضع اليد بالاشتراك".