تناقش المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم الاحد، القادم قضية مخطط وادي السياح الذي يهدف لقلع البيوت الفلسطينية  في الحي وتحويله الى متنزه عام.

وصرح المحامي سامح عراقي، ان بلدية حيفا بادرت لبلورة فكرة المخطط لتحويل منطقة وادي السياح الى منتزه بمساحة 35 دونم تقريبا، وقدموا المخطط الذي قدمته اللجنة اللوائية والمصادقة عليه، قال:" قدم مركز مساواة اعتراض للجنة اللوائية، وتم التطرق به لتاريخ الحي السكني الذي يعود الى بداية القرن الماضي في المخطط ويثبت وجود السكان في القرن الماضي.

واوضح: ان المخطط فور المصادقة عليه سيهدم جزء من البيوت وجزء اخر بعد 10 سنوات، وفي اعقاب رفض الاعتراض قمنا بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا ضد قرار اللجنة اللوائية في حيفا الرافض للاعتراض لإقناعهم بإمكانية المحافظة على بستان الخياط، وايضا الابقاء على البيوت.

وقال يجب وضع مسار شعبي جماهيري للتأثير ومنع الهدم، السياسة التي تتمثل من المخطط تشكل سياسة تمييزية تجاه المواطنين العرب في الوادي، المخطط يضع السكان في مواجهة واقع مر يتمثل بالإخلاء من منازلهم وهدمها مع المس بملكهم الوحيد، او العيش حتى عشر سنين في هذه المنازل دون الحصول على خدمات ملائمة، الأمر الذي يشكل مساً خطيرا بحق العيش الكريم، وبعدها الإخلاء والهدم. هذا الواقع يعني عمليا إلغاء حيّز المجتمع وكجمهور، طردهم من أراضيهم التاريخية دون منح أي بديل إسكان مناسب ".

والتقى مركز مساواة, جمعية التطوير الاجتماعي والمهندس عروة سويطات وهيئات حيفاوية أخرى مع مخططة بلدية حيفا فردا ليفمان والتي عبرت عن موافقتها على ابقاء المنازل.

ويناشد مركز مساواة الجمهور العربي في حيفا للتواجد في المحكمة المركزية في الموعد المحدد للنظر في الاستئناف لتشكيل ضغط جماهيري اذ ان المسار القضائي لن يكفي ويجب اقرانه بنضال جماهيري شعبي داعم.