اكد قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بان مشروع الاتفاق المزمع تقديمه من قبل جون كيري للقيادة الفلسطينية ، يتضمن بنداً يتعلق بالاعتراف بإسرائيل كـ" وطن قومي لليهود " ، بناء على تأكيديات عديدة ، الامر الذي يشكل تجاوزاً للأسس التي قامت عليها العملية السياسية استنادا على قرارات الشرعية الدولية.
وقال ابو ليلي ، في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " اليوم الخميس ، " ان كيري يريد من الجانب الفلسطيني ان يسلم بمشروعية وصحت الرواية التاريخية لليهود بان لديهم الحق في اقامة وطن قومي لهم ، والتي تجعل منا نحن الفلسطينيين غرباء على هذا الوطن ، وان اليهود هم اصحاب البلد ".
وقال " ان هذا الامر ليس مقبول من الجانب الفلسطيني ، وسيشكل الصاعق الذي سيفجر مهمة كيري باكملها " .
واوضح انه حتى الان لا يوجد وعد محدد حول زيارة كيري للمنطقة وتسليمه لطرف الفلسطيني نص "اتفاق الاطار "، لكن الامريكان يدركون ان مثل هذه الصيغ يمكن ان تكون عاملا لنسف العملية السياسية بكاملها ."
واضاف " الولايات المتحدة الامريكية وضعت هذا البند لان نتنياهو وحكومته يصران عليه ، وهو امر عجيب لأنه في العديد من الحكومات الاسرائيلية السابقة لم يكن هذا الموضوع مطروحاً ، ولا يمكن للجانب الفلسطيني ان يستجيب ويتجاوب مع كل شرط اسرائيلي يخطر في بال كل حكومة اسرائيلية جديدة ".
واتهم ابو ليلى، الادارة الامريكية بوضع هذا البند لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية نسف عملية السلام ، بدلا من ان تقال الحقيقية بان الطرف الاسرائيلي يتحمل المسؤولية بسبب اجراءاته التوسعية وسلوكه العدواني .
واوضح ان الوفد الفلسطيني المفاوض موجود حالياً في رام الله ، بعد زيارته الاخيرة الى واشنطن حيث لم يكن هناك أي انفراجات في المحادثات التي عقدت في واشنطن .
وقال " مهما كانت المخاطر والتداعيات المترتبة عن رفض القيادة الفلسطينية "لاتفاق الاطار " لا يمكن ان تصل لمستوى التضحية في القضية الفلسطينية وتقويض الاساس الذي استند عليه المشروع الوطني ".
وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية ذكرت الثلاثاء الماضي ، أن كيري وافق على أن تتضمن الوثيقة التي يعدها حاليا فكرة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل في إطار التسوية الدائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت أن وثيقة اتفاق الإطار تقوم على أساس خطوط عام 1967 مع "تبادل للأراضي ومراعاة التغييرات الديمغرافية التي حدثت على الأرض خلال العقود الماضية"، في إشارة إلى الإبقاء على معظم المستوطنات بالضفة خاصة منطقة القدس المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اخبر كيري ومستشار الرئيس الاميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي سوزان رايس بقبوله "وثيقة اتفاق الإطار الأميركية من حيث المبدأ" شرط أن تتضمن التحفظات التي أثارها مع المبعوث الأميركي الخاص مارتن انديك.
وطلب نتنياهو الذي يصر على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بذلك لكي تحرز محادثات السلام تقدما عدم الإعلان عن وثيقة "اتفاق الإطار" قبل أواسط شهر نيسان المقبل.
والمتوقع أن يسلم الرئيس أوباما لنتنياهو النسخة النهائية من "اتفاق الإطار" أثناء لقائهما في البيت البيض في الـ 2 من آذار المقبل خلال الزيارة التي يقوم بها الاخير إلى واشنطن لمخاطبة مؤتمر "إيباك" السنوي.