- لدينا تكنوقراط على استعداد للعمل فورا لاستعادة الخدمات الحكومية في غزة ولدينا دول مستعدة للتبرع بمبالغ لجهود إعادة الإعمار
- لا أتوقع وقوف أي دولة بمجلس الأمن في وجه أكثر مسار واعد للسلام بالمنطقة منذ سنوات
- إذا اضطررنا لاتفاق إقليمي بشأن غزة سنتبناه لكننا نفضل العمل عبر الأمم المتحدة
- الناس في إسرائيل بحاجة للأمن وحماس وافقت على نزع سلاحها
كشف مسؤول أميركي تفاصيل عن «القوة الدولية الخاصة في قطاع غزة »، قائلا: «أعددنا مشروع قرار بمجلس الأمن استنادا لخطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة ».
ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن المسؤول الأميركي قوله مساء الخميس: « كنا على تواصل مباشر مع الدول المحتملة التي قد تساهم في القوة الدولية الخاصة في غزة».
وأضاف المسؤول الأميركي:« بناء على ملاحظات الدول صغنا التفويض الممنوح للقوة المشمول في مشروع القرار»، موضحا بأن الدول التي أعربت عن رغبتها بالمشاركة بالقوة الدولية في غزة مرتاحة للغة مشروع القرار.
وأِشار إلى أن النقاشات المبكرة تفيد أن القوة الدولية في غزة تحل محل الجيش الإسرائيلي، حيث «سنستمع لملاحظات أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية في غزة، ولا أتوقع وقوف أي دولة بمجلس الأمن في وجه أكثر مسار واعد للسلام بالمنطقة منذ سنوات».
وقال المسؤول الأميركي:« إذا تمت عرقلة مشروع القرار فهذا يعني عودة إلى جهنم بالنسبة لسكان غزة، وهناك مشاورات مكثفة جرت بشأن مشروع القرار مع الإسرائيليين ودبلوماسيين فلسطينيين بنيويورك».
ووصف المسؤول الأميركي وقف إطلاق النار بغزة بـ «هش جدا الآن»، وقال «سنذكر أعضاء مجلس الأمن بشكل دائم بالبديل (..) لا توجد خطة مثالية لكن هذا أفضل مسار للمضي قدما ونعلم أنه مختلف عما قدم بشأن غزة».
وقال المسؤول الأميركي لقناة «الجزيرة»: «هناك نماذج لاتفاقات إقليمية مثل القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء (..) إذا اضطررنا لاتفاق إقليمي بشأن غزة سنتبناه لكننا نفضل العمل عبر الأمم المتحدة».
وتابع المسؤول الأميركي :«كل التخطيط بشأن غزة جاهز بانتظار تمرير مشروع القرار وهذا اختبار للأمم المتحدة، ونتطلع للتصويت على مشروع القرار بشأن غزة خلال أسابيع وللمضي في الأمر بسرعة».
وذكر المسؤول الأميركي بأن الناس بغزة بحاجة للمساعدات وقال «الناس في إسرائيل بحاجة للأمن وحماس وافقت على نزع سلاحها (..)لدينا آليات للتمويل تعمل مع البنك الدولي مستعدة للعمل فورا في غزة».
وقال :« لدينا تكنوقراط على استعداد للعمل فورا لاستعادة الخدمات الحكومية في غزة لدينا دول مستعدة للتبرع بمبالغ لجهود إعادة الإعمار في غزة».
وتبدي أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية تحفظات متزايدة على الصياغات الأولية لمشروع قرارٍ أميركي يُعتزم طرحه على مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، بدعوى أن بعض البنود قد تقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة «حماس» بتجريدٍ كامل من السلاح، وسط مخاوف من تكرار نموذج «اليونيفيل» في لبنان وتحول القوة المقترحة إلى عبء على أهداف الحرب.
وبحسب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» وموقع «واينت» رون بن يشاي، تنظر إسرائيل بريبة إلى مسودة يجري تداولها بين أعضاء المجلس، رغم أنها لم تُعرض رسميًا بعد على الدول الخمس عشرة. وتشير التقارير إلى أن الصيغة الأولية لا تحسم بعد هوية الدول المشاركة ولا طبيعة التفويض، وأن واشنطن لا تتجه إلى قرار مُلزِم تحت الفصل السابع، بل إلى وثيقة عامة تمنح غطاءً سياسيًا لتشكيل «قوة استقرار» تقودها بالتعاون مع دول عربية وإسلامية.
وتُقدَّم القوة، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، بوصفها جسمًا يعمل تحت مظلة «مجلس السلام» الذي سيترأسه ترامب، مع حديث عن دور محتمل لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فيما تُشرف على التنسيق هيئة دولية تضم ممثلين عن نحو أربعين دولة.
النقطة الأكثر إثارة لاعتراض تل أبيب تتعلق بالبند الخاص بسلاح «حماس». ففي حين استخدمت الخطة الأصلية مصطلح «Disarmament» (نزع السلاح)، تستبدل المسودة الأميركية الجديدة به تعبير «Decommissioning» (إخراج السلاح من الاستخدام)، وهو توصيف تعتبره إسرائيل فضفاضًا يتيح التفافًا على مطلب التسليم الكامل للسلاح—including الأسلحة الخفيفة—لجهة خارجية تشرف على ضبطه. كما تتحفظ المؤسسة الأمنية على منح الأمم المتحدة دور المرجعية في تشكيل القوة وتفويضها، خشية إعادة إنتاج تجربة «اليونيفيل» التي ترى تل أبيب أنها أخفقت في فرض قيود فعلية على «حزب الله».
وتحذّر دوائر في إسرائيل من أن تتحول «قوة الاستقرار» المقترحة إلى عائق أمام استكمال أهدافها العسكرية، وفي مقدمتها منع إعادة بناء القدرات القتالية لفصائل المقاومة الفلسطينية وضمان عدم تجدد التهديدات على الحدود.
