اثار قرار وزارة الداخلية الفلسطينية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة التعريف الشخصية نقاشا واراء اختلفت عن بعضها بين الفصائل الفلسطينية ، ففي حين رفضت حركتا حماس والجهاد الاسلامي القرار واعتبرته ينتقص من شروط بطاقة التعريف " الهوية " للمواطن ، كانت فصائل منظمة التحرير مع القرار ورات فيه انه اجراء عادي في ظل اتجاه معظم دول العالم لإزالة خانة الديانة ، فيما وقف المواطنين حائرون بين مؤيد للقرار ومعارض.
تسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رأى ان هذا الاجراء عادي وطبيعي في ظل اتجاه معظم دول العالم لإزالة خانة الديانة في الهوية ، وكل ما يشير الى التميز بإخفاء العرق والدين.
امر اعتيادي..
وقال خالد في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"،" الدين ليس موضوع نص مكتوب في الهوية ولا يمكن التلاعب في مشاعر الناس ، ولا ينتقص هذا الاجراء من حقوق المواطن ، والدين هو سلوك ومعاملة وعبادة واكبر من هكذا حديث".
وأشار الى انه في العديد من الدول العربية التي يوجد بها نزاعات حدث قتل على الهوية ، ودول العالم اغلبها تتجه نحو ازالة خانة الديانة من الهوية وهو امر اعتيادي .
من جانبه قال حسن احمد، الناطق باسم حركة فتح بغزة لمراسلنا، ان "هذا الاجراء الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بقرار من الرئيس محمود عباس ، هو قرار مدروس ومحسوب ودقيق جدا ، واتخذ بالدرجة الاولى نظرا للظروف السياسية الموجودة ."
قطع الطريق..
واوضح الاحمد ان " هذا الاجراء جاء ردا على المطالب الاسرائيلية بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل ولقطع الطريق امام اسرائيل واحراجها ، باننا نحن الفلسطينيين لا نتعامل بنظام التفرقة والديانة وان المسيحي والمسلم في الدولة الفلسطينية جميعهم مواطنين ".
وقال " لا يمكن لفصيل او شخص ان يزاود على الرئيس الفلسطيني وعلى حركة فتح ، ويجعل هذا الموضوع محور للحديث والخلط ، فقضية فلسطين لها خصوصية تختلف عن دول العالم ، كما وان عقيدة الشعب الفلسطيني ضاربة جذورها بأعماق التاريخ والارض."
ارتياب..
في حين رفض سامي ابو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس الحاكمة بغزة، التبريرات المتكررة للسلطة لاتخاذ قرار ازالة خانة الديانة من الهوية الفلسطينية ، "وهي غير مقبولة" كما وان حركته تنظر الى الخطوة بارتياب .
وقال ابو زهري"،" متحدثا لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء لدينا خشية ان تكون هذه الخطوة مرتبطة بالمفاوضات ، وهي ايضا اجراء غير قانوني ولا يحق "لأبو مازن " اتخاذ كهذا القرار دون مناقشته مع مكونات المجتمع الفلسطيني ، والمجلس التشريعي والاستماع لاراء الفصائل الفلسطينية ".
واشار الى انه فضلا عن ذلك فهو يخالف ما هو متعارف عليه في كل دول العالم ، داعيا بالعدول عن تنفيذ هذا الامر .
تعريف الانسان..
كما عارض القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ، خضر حبيب ، ازالة خانة الديانة من الهوية وقال "موقف الحركة ضد الغاء تعريف الانسان من بطاقته الشخصية" .
واضاف حبيب لمراسلنا، " في تقديرنا ان لا حاجة الى ذلك، والبطاقة الشخصية هي تعريف عن الانسان وديانته ، واعتقد ان هذا التغيير لا داعي له الا اذا كانت هناك اهداف سياسية حقيقية من وراءه ، ونحن في الجهاد الاسلامي نرفض هذا الامر ".
وعلمت "وكالة قدس نت للأنباء " من مصادر مطلعة بان قرار وزارة الداخلية الفلسطينية بإزالة خانة الديانة من الهوية مرتبط بتطبيق هذا الاجراء المتبع داخل اسرائيل ، حيث ان اسرائيل قامت قبل عدة شهور بإصدار الهويات لمواطنيها دون ان تحمل خانة الديانة .
ومن المعروف ان بطاقات التعريف للمواطنين الفلسطينيين " الهوية " تصدر من الجانب الاسرائيلي ويوافق عليها ، و"ان الامر غير مرتبط في الاوضاع السياسية والمفاوضات" كما قالت المصادر المطلعة .
تباين الاراء..
اراء المواطنين حول ازالة خانة الديانة من الهوية الفلسطينية تباينت بين مؤيد ومعارض ، فيقول وليد عيسي (24 عاما)، "انا ضد القرار وغير مؤيد، وهو يطمس هوية الانسان ان كان مسلما او مسيحيا او يهوديا ، وفي اغلب دول العالم موجودة خانة الديانة فلماذا نحن نكون مختلفين ..؟
ويضيف "معرفتنا في الدين الذي ينتمي اليه الانسان تجعلنا لا نتدخل في امور محرجة خلال الحديث(..) كالحديث في امور بالدين وغيرها ، فلا يصح ان تتحدث مع انسان مسيحي بالدين الاسلامي دون ان تعلم انه مسيحي ."
ووافقه هيثم الحداد( 28 عاما ) في الراي فقال"انا لا اشجع هذا الامر" وضرب مثلا اخر قائلا " في رمضان المسيحين لا يصومو فربما يأكلون ، ويأتي شخص يلومهم وهم في هذه الحالة فقدوا ما يثبت انهم مسيحين ومن حقهم الا يصومو"، مضيفا " تقبي خانة الديانة تعريف ومن شروط الهوية وتعطي دلالة هامة لهوية الشخص ".
في حين عارض الشاب محمد الاشقر الرأي السابق قائلا " انا مع القرار ، ولا يوجد داعي لوجود خانة الديانة في الهوية فقد تؤدي الى التمييز وازالتها يعطي حرية اكثر للناس خصوصا الاقليات المتواجد في المجتمعات".
مثار منذ سنوات..
وكان وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي، اعلن الخميس الماضي بأن هويات المواطنين الفلسطينيين اعتبارا من تاريخ 11-2-2014 ستكون بدون وضع خانة الديانة فيها، على ان يبقى تصميمها كما كان سابقا.
ونقل مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" عن علوي قوله "إن هذا الموضوع مثار منذ سنوات طويلة، والقانون الأساسي الفلسطيني نص صراحة على عدم وجود تديين او تلميح للديانة او العرض او الاصول، والمهم ان يكون المواطن فلسطينيا، مسلما ام مسيحيا".
وأشار علوي "الى ان هذا الموضوع طرح خلال فترة بداية المفاوضات، لكن سلطات الاحتلال وقتها تعنتت بوجوب وجود الديانة في هوية المواطنين الفلسطينيين، منوها الى انه في الفترة الاخيرة اصدر الرئيس محمود عباس تعليمات بضرورة ان يكون هناك شطب لخانة الديانة في بطاقات الهوية، وتحديدا حرصا على ان تكون الخدمات المقدمة للمواطنين جميعا بالتساوي".
وأضاف علوي "انه تم اثارة هذا الامر مؤخرا مع سلطات الاحتلال، وبناء على تعليمات الرئيس عباس وتعليمات وزير الداخلية سعيد ابو علي، تم تنفيذ هذا الامر، وهذا ليس من باب الخطأ ولكن من باب الخدمة للمواطن".
واردف وكيل وزارة الداخلية بالقول "إن كثير من الامور ما زالت تواجه عراقيل من قبل سلطات الاحتلال، وكثير من الامور كانت تحت ضغط الحاجة، ونحن اليوم نخطو باتجاه ان تكون كل وثائقنا كما اعترف بنا جميع العالم، وان تكون وفق ما يجول في خطارنا".
وحول وجوب تغير الهوية من عدمه، أكد علوي "انه حتى لا نثقل على المواطن كل من يصدر هوية اعتبارا من تاريخ 11- 2 -2014 سيكون بدون ديانة وستبقى الخانة فارغة، والمواطنين غير ملزمين لتغيير هوياتهم الان".
