سؤال يطرح نفسه بقوه حين نتوجه بالسؤال إلى معالي وزير العمل ؟؟؟ الحركة التعاونية إلى أين ، خاصة في ظل التجاهل المتعمد لتجاوز البعض للقانون ولحالات الفساد وسوء الاداره التي عليها العديد من الجمعيات التعاونية وهذا ما يجعلنا نتساءل عن سر زيارة معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وتناوله لطعام الغداء في الجمعية ، بالرغم من إعلامه عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت من لجنة الاداره في الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي ، ورغم علمه بحقيقة التقرير المفصل بمحضر التحقيق الذي اجري من قبل الأستاذ عمر عوض مدير تعاون نابلس الذي لخص التقرير المكون من ما يقارب ثماني صفحات بكتاب من مدير عام التعاون ويحمل رقم 478/1214 بخمس نقاط وجميعها تشكل أدانه واضحة وتتطلب من الاداره العامه للتعاون تحويل الملف للنيابة ألعامه بحسب تصريحات معالي الوزير في أحاديثه عن محاربته للفساد.

لم يتكلف معالي الوزير للرد على جميع الكتب المرسلة ولا على الشكاوى المرسلة إلى معالي الوزير بخصوص تجاوزات لجنة أدارة الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في طولكرم وتجاوزات تشوب الحركة التعاونية ، ومع أن الترويج لزيارة معالي الوزير الدكتور احمد مجدلاني وتناوله طعام الغداء في الجمعية وكأنه دعم للمخالفات المرتكبة من قبل لجنة إدارة الجمعية وهذا مثبت بأكثر من تحقيق وبأوراق ومستندات مثبته ، ويبقى القول يخطئ من يظن أن الحركة التعاونية في فلسطين قد خطت خطوات إلى الأمام في ظل وضعها الحالي حيث الاستقطاب والهيمنة من قبل بعض من نصبوا أنفسهم أوصياء على الحركة التعاونية وهم أنفسهم يجهلون معنى وفلسفة التعاون.

وحين نقول أن هناك أوصياء نصبوا أنفسهم ظنا منهم أنهم وباستظلالهم واستغلالهم لعلاقة ما يجعلهم حقيقة أوصياء على هذه الحركة التعاونية ، الحركة التعاونية إذا ما وضعت بعين الاهتمام فإنها الرافعة الحقيقية للبناء الاقتصادي ، وما يعاني منه شعبنا الفلسطيني من ركود اقتصادي وبطالة مستشرية يجعلنا حقيقة بحاجه لبناء حركه تعاونيه فاعله ومنتجه ، لكن وللأسف فان هذه الحركة اليوم تعيش المتاهة في عينها ، وإذا ما أخذنا بعين الاهتمام جهل بعض القائمين وهم يسيرون صوب السراب بنتيجة هذا الجهل لكيفية إدارة الاتحادات والجمعيات ،هذا البعض الذي لا يعرف معنى ومفهوم وفلسفة التعاون سوى اسم التعاون فهل يعقل أن تدار اتحاداتنا وجمعياتنا من قبل من يجهلون إدارة تلك الاتحادات والجمعيات في آن واحد وبعض هؤلاء لا يسعون إلى النهوض بالحركة التعاونية بقدر سعيهم لمصالح انيه وذاتيه خاصة وتحقيق منافع شخصيه ، انه جهل تلك الإدارات وسعيهم وراء السراب وراء أشخاص على اعتبار الظن أن هذا مقتدر وذاك واصل لكون هذا أو ذاك مقرب من جهات نافذة هي الشهادة التي تنظر إليه بعض الإدارات وهذه هي الكفائه في نظرهم وهم يغيبون الاداره الفعلية والكفائه الفعلية عن جمعياتهم لأنهم لا يسعون لتفعيل جمعياتهم بقدر سعيهم للحصول على المساعدات والمشاريع التي تحقق المكسب والفائدة الشخصية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، مع أن هذا بحقيقته قد يكون سرابا أو نسج خيال ، ، لا نقول ذلك من باب التجني أو من باب الاتهام لأحد بقدر ما نقول ذلك من باب الحرص على الحركة التعاونية لكيفية إنقاذها وكيفية النهوض بها إذا ما أردنا لهذه الحركة أن تنهض مما هي فيه ، نعم إننا بحاجه ماسه اليوم لإعادة تقييم عمل الجمعيات التعاونية وتقييم تقدم تلك الجمعيات لأننا في الحقيقة لسنا بحاجه لهذا العدد الكبير من التعاونيات بقدر ما نحن بحاجه إلى تلك الجمعيات الناجحة والمقتدرة برؤسائها وأدارتها ، وكم يحز في النفس أن ترى من هم اليوم على رأس الاتحادات أو الجمعيات وهم يسوقون لهذا وذاك بأنه القادر على جلب المساعدات والقادر على جلب المشاريع وهم ولغاية الآن عاجزون عن جلب مشروع لجمعيتهم، أنها المتاهة والضلال الذي يعيشه البعض اليوم ، ولا يعقل أن تمنح المساعدات التي تمنح للجمعيات لأجل دعم مشاريعها ودعم عملها في تغذية مشاريعها أن تذهب تلك المساعدات لأجل راتب هذا المدير أو ذاك وتبديد في أموال المشاريع.

المطلوب اليوم إعادة التقييم لكيفية عمل وأداء الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وتطبيق النظام الداخلي للجمعيات لأجل تخليصها من شوائبها وإذا كان لنا أن نبني مؤسسات دولتنا فلا يقل بناء الجمعيات التعاونية أهميه من بناء المؤسسات لان للجمعيات التعاونية دور في بناء الاقتصاد الفلسطيني واستيعاب الأيدي العاملة من خلال توفير فرص للعمل المنتج وليس العمل المستغل لأجل تحقيق كسب غير فاعل ومنتج وحقيقي ، إن اهتمامنا بالحركة التعاونية نابع لما للتعاون من أهميه فيما لو أعطي الاهتمام الحقيقي من قبل المهتمين في الحركة التعاونية لان حقيقة التعاون ومفهومه هو شركه مساهمه محدودة المسؤولية بمفهومها العام وجدت لأجل العمل والربح ، بالمفهوم التعاوني هو جمعيه تجمع أعضاء متجانسين في العمل وتجميع لرأسمال بسيط للقيام بمشاريع تدر دخلا على المشاركين بهذا العمل التعاوني وسؤالي هو لكل القائمين اليوم على العمل التعاوني كم من الجمعيات التعاونية في فلسطين حققت ربحا ووزعت الربح على أعضائها وكم من الجمعيات قامت باستغلال الهبات والمشاريع المقدمة لها لاستغلالها في عمل منتج أدى إلى استيعاب الأيدي العاملة ، لا شك القليل القليل من هذا الذي نطمح للوصول إليه قد تحقق لان معظمنا ينظر للتعاون وكأنه دكان كغيره من الدكاكين التي يجب أن تحقق منفعة شخصيه لفئة هم على رأس تلك المنفعة وان البعض لأجل ينظر إلى برستيج معين يريد أن يجد لنفسه مكانا معينا ونسي هؤلاء أو تناسوا أن إدارة أي جمعيه يجب أن تتوافر فيه شروط الكفائه والقدرة على الاداره وإدارة المشاريع من هنا نجد انه لا بد من الاهتمام اليوم بما يجري في هذه الحركة التعاونية ومن وضع الضوابط والمساءلة والمحاسبة والمراقبة الدائمة لكل القائمين على عمل الجمعيات التعاونية ولا بد من مراقبة تلك المنح المالية وكيفية صرفها على مشاريع ليست هي في واقعها وحقيقتها تخدم الغاية والهدف الذي من اجله وجدت تلك المشاريع ، ، لا بد من التعجيل في سن قانون التعاون العصري والحديث ليتكيف ولغة العصر واخذ التجربة من الدول المحيطة وبكيفية نجاح تعاونياتها وتحقيق أهدافها وغاياتها بالتخفيف عن أعضائها وتحقيق الربح المادي والمعنوي للأعضاء الأمر الذي نفتقده نحن في جمعياتنا ، من اجل هذا نقول كفانا متاجره بالكلام ومتاجرة بالأقوال وكفى البعض وهما ؟؟؟؟ لأننا لا بد لنا وان نعيش الواقع بكل حقائقه ؟؟؟ ولا بد من وقف كل أولئك المتسلقون على الحركة التعاونية ومساءلتهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه من أعمال هي في حقيقتها اسائه للعمل التعاوني ، توجهنا إلى معالي الوزير لإنصاف الحركة التعاونية وتفعيل المساءلة والمحاسبة وعدم التغاضي على المخالفات لان الجميع أمام القانون سواء.