ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الماضي التماسا قدم في 2012 ضد استيلاء المستوطنين على ارض فلسطينية بالقرب من مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي الخليل، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء.

وبررت المحكمة قرارها ان عملية الاستيلاء على الأرض ليست جديدة قائلة انه لا يمكنها إلزام الإدارة المدنية الإسرائيلية او جيش الاحتلال للقيام بإجراءات إدارية ضدها.

ويتعلق الالتماس المقدّم أمام المحكمة العليا بقطعة ارض مساحتها 300 دونم تعود ملكيتها لعائلة حوشية من بلدة يطا في المنطقة الواقعة بين مستوطنة سوسيا وبين البؤرة الاستيطانية غير المشروعة "متسبيه يائير" التي اقيمت في المكان.

وزعم محامي المستوطنين ان يائير هار سيناي ( قتل في العام 2001) كان قد اشترى قطعة الارض في العام 1990 وحصل من "الهستدروت" على تصريح بالرعي في ارض مساحتها آلاف الدونمات زُعم انها اراضي اميرية (اراضي دولة).

وجاء في قرار المحكمة ان "المدعو هار سيناى لم يتقدّم بأي اثباتات امام المحكمة انه قام بشراء الارض او ممن اشتراها، بالإضافة الى ان الملتمسين (من اصحاب الارض) هم ايضاً لم يقدّموا امام المحكمة الادلة الكافية لتمكين المحكمة من الحسم بملكية الارض".

ورغم ان محامي الملتمسين من اصحاب الارض قدم ايصالات ضريبية مدفوعة عن الارض موضوع الالتماس، الا ان المحكمة قررت في النهاية اعتماد موقف "الادارة المدنية" ان مساحة الارض التي تبلغ مساحتها 300 دونم مستخدمة من قبل المستوطنين منذ العام 2002 وربما قبل ذلك.