قال لنائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ان" الحواجز العسكرية تعكس سياسة عامة تجاه الفلسطينيين في ظل جدار فصل عنصري هو بنظرنا غير شرعي"، موضحا بان الحواجز تقوم بالتضييق على حياتهم، وتؤدي الى معاناتهم، عرقلة وتأخير وصولهم إلى أماكن العمل، والطلاب إلى المدارس، "حتى أولئك الذين لديهم تصاريح لم شمل تتم عرقلة عبورهم، والمواصلات العامة ليس لها مسار خاص ، والظروف فيها غير إنسانية."
جاءت اقوال الطيبي هذه خلال مداخلته، في الجلسة التي عقدتها لجنة شكاوى الجمهور البرلمانية، التي حضرتها منظمات حقوقية من بينها جمعية بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، منظمة حقوق الانسان ، نشطاء حقوقيون وشارك فيها عدد من السكان المقدسيين، الى جانب ممثلون عن وزارة الجيش ، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الصحة، وتداولت في وضعية الحواجز العسكرية في القدس المحتلة ومعاملة جنود الاحتلال مع الفلسطينيين.
وأتى الطيبي في مداخلته بمثال أخير حدث مؤخراً وهو اعتداء جنود الاحتلال على الشاب المقدسي يوسف الشاويش عند حاجز قلنديا بالضرب المبرح لأنه رفض التكلم باللغة العبرية، مما أدى إلى إصابته في رأسه وتحويله إلى المستشفى.
وأنهى الطيبي:" نحن نطالب بإزالة الحواجز العسكرية وليس تحسينها."
