ادانت المؤسسات النسوية والمجتمعية في محافظات قطاع غزة جرائم قتل الفتيات والتي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية ، ففي يوم الخميس 20/2/2014 تم قتل الشابة (أ.ِش) من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة وتبلغ من العمر 18 عاما طعنا على يد شقيقها وهي ساجدة لصلاة العصر، وفي نفس اليوم صباحا وبفارق ساعات قليلة تم قتل الفتاة (س.ن.م) (17) عاما من جباليا شمال قطاع غزة والتي قُتلت بدم بارد ضربا حتى الموت على يد والدها ودفنت دون تصريح دفن، وفي وقت سابق وجدت جثة شابة من غربي رام الله مقتولة حديثا .

وعبرت المؤسسات في بيان صحفي عن قلقها حيال انتشار الجريمة في المجتمع الفلسطيني بكل أشكالها وخصوصا تكرار جرائم القتل بحق الفتيات والنساء، حيث حذّرت سابقا أن هذه الجرائم البشعة والمتلاحقة تُشير لخطر تفاقم العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني دون رادع أو وازع من ضمير.

وطالبت المؤسسات الموقعة على هذا البيان ( مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ومركز شؤون المرأة ومؤسسة الثقافة والفكر الحر) الجهات الرسمية وفق اختصاصها في كل من قطاع غزة  والضفة الغربية التحرك السريع لوضع حد للعنف بكل أشكاله وخصوصا جرائم القتل التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات .

واستنكرت المؤسسات في بيانها "تباطؤ" جهات إنفاذ القانون في الإعلان عن نتائج التحقيق في مثل هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بشكل علني، كما طالبت بالإعلان الفوري عن محاكمة علنية للجناة كي تكون العقوبة رادعة لكل من تُسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الفتيات والنساء.

ودعت الرئيس أبو مازن وحركتي فتح وحماس والقوى السياسية مجتمعة بالإسراع باتخاذ خطوات حاسمة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، كي تعود المؤسسة التشريعية لعملها وكي تتوحد جهود مؤسسات السلطة الوطنية من أجل إنهاء أوضاع التشرذم والفلتان الأمني والعنف القائم في المجتمع الفلسطيني، و من أجل صياغة قانون لحماية النساء من العنف وصيانة حقوقهن وحياتهن .

كما دعت كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لتتضافر جهودها لدق ناقوس الخطر بقوة لتبيان أشكال ومخاطر العنف المجتمعي ضد النساء والفتيات والتصدي له ، وفضح وتعرية كل من يعتدي على حياة النساء والفتيات وكل من يمارس العنف ضدهن بأي شكل من الأشكال.