أعربت 13 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية عن استغرابها وقلقها البالغين إزاء تصريحات رسمية فلسطينية تُشير إلى احتمال تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك عقب توقيفه في أيلول/سبتمبر الماضي استنادًا إلى مذكرات توقيف دولية، وفق ما جاء في بيان صحفي مشترك صدر اليوم.

وأكدت المؤسسات الموقّعة أن أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يُعد «انتهاكًا صارخًا» للقانون الأساسي الفلسطيني، مستشهدةً بالمادة 28 التي تنص حرفيًا على: «لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية». واعتبرت أن المساس بهذا المبدأ تعدٍ خطير على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، وسابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الحقوقية، وقد تفتح الباب أمام مطالبات دول أخرى بتسليم فلسطينيين.

وشدّدت المؤسسات على أن الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل ركيزة لا يجوز تجاوزها «تحت أي ظرف»، مشيرةً إلى أن الإطار القضائي الفلسطيني هو الجهة الحصرية للنظر في قضية عبد العدرا وضمان الإجراءات القانونية السليمة وحقوق الدفاع. كما دعا البيان القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام التام بالقانون الأساسي وبـ«الواجب الوطني» في حماية حقوق المواطنين، وإلى النأي بالملف عن أي تدخلات أو ضغوط أو اعتبارات سياسية.

وختمت المؤسسات بيانها بالتأكيد على متابعة القضية عن كثب، مجددةً الدعوة إلى احترام النصوص الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في جميع الإجراءات ذات الصلة.

1. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
2. المؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
3. المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة ( مساواه ) 
4. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات 
5. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي 
6. الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب - بيالارا 
7. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
8. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء
9. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح 
10. الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة 
11. لجان العمل الصحي
12. مركز الدراسات النسوية 
13. المركز العربي للتطوير الزراعي