في أعقاب القرار الفلسطيني بشطب بند الديانة من البطاقة الشخصية للمواطنين، باتت الأراء المتبادلة في صفوف الشارع الفلسطيني متباينة في حين وصف محللون في الشؤون الفلسطينية القرار " بأنه يتجه" نحو تطبيق النظام المدني على كافة المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية " الخضراء".
وراود هؤلاء المحللين القلق حول تطبيق النظام المدني في ظل عدم وجود "نظام الدولة" بالأصل، فيما اختلفت ردود الأفعال في الشارع الفلسطيني حول قرار شطب الديانة وراح البعض إلى رفض هذا القرار حتى وصل الأمر إلى القول" حتى لو طبق هذا القرار فلن نذهب لتجديد البطاقة الشخصية".
وقال المواطن وليد بياتنه من رام الله لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"،" بأن هذا القرار المفاجئ والغير متوقع بشطب الديانة من الهوية الشخصية لم يأت من فراغ ونحن لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا القرار عن القيادة الفلسطينية، مضيفاً" حتى لو طبق هذا القرار فإن أغلب المواطنين سيمتنعون عن تجديد بطاقاتهم الشخصية ليس عناداً بل رفضا لهذا القرار."
وإتفق مع بياتنه زميله في العمل " حيث قال" نحن نرفض هذا القرار ولن نقبل على شطب الديانة من الهوية، متسائلاً" هل يعقل أن يتم شطب الديانة من الهوية ونحن بلا دولة والاحتلال يطاردنا في كل مكان؟؟".
ويرى الطالب الجامعي بهاء أبو صافي من رام الله " أنه مع هذا القرار حتى لا يكون هناك تمييز بين الفلسطينيين على إختلاف الديانة، ونحن كمسلمين يجب علينا قبول الآخر مهما كانت ديانته، ولا أرى هناك تعصب في هذا القرار، كونه يأتي للصالح الفلسطيني، وقبول التعددية في المجتمع الفلسطيني كأي مجتمع آخر.
وأضاف" شخصيا ضد أولئك الذين يرفضون هذا القرار ويعتبرونه خروجا عن "الملة" حسب ما وصفه البعض من المواطنين، مضيفاً" هذا القرار يأتي لفرض التسامح في كافة الحقوق والواجبات ولا يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه " تكفير" الناس"... حسب قوله.
ويرى محللون فلسطينيون " أن تعريف الدولة المدنية بتلك الدولة التي تحافظ وتحمي كل أفراد المجتمع بغض النظر عن إنتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، وهناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي أن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين.
