أدانت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير " أم جهاد " حوادث القتل الأخيرة في محافظات غزة والتي تعرضت لها فتيات لأسباب مجهولة ودون وجه حق .
وطالبت الوزير في بيان صحفي تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، بضرورة تعديل قانون العقوبات الفلسطيني وإقراره خاصة أنه أعد من قبل لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية والأهلية وزارة العدل ، وإلغاء كافة الأسباب المخففة لحوادث قتل النساء واعتبار مثل هذه الحوادث جرائم قتل يجب أن يعاقب عليها القانون .
وشددت الوزير على ضرورة وضع حد لمثل هذه الظواهر السلبية التي تودي بحياة فتيات صغيرات على أيدي ذويهم دون سند قانوني أو سند شرعي .
ورأت الوزير أن تكرار هذه الأفعال يمس بالنسيج الاجتماعي والوطني وتؤدي إلى التفكك الأسري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وما نحياه من حصار واحتلال وظروف اجتماعية صعبة .
ودعت الوزير كافة المؤسسات والهيئات الوطنية الشعبية منها والرسمية إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة مثل هذه الحوادث خاصة وأن الكثير منها قد ثبت براءة الفتيات منها بعد عملية التحقيق .
وقالت الوزير أن شعبنا الفلسطيني يكفيه ما يعانيه من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية حتى نضيف عليه مثل هذه المشاكل الخطرة .
