بحث الكنيست، مساء الثلاثاء، وللمرة الأولى، فرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك، بناء على طلب عضو الكنيست موشيه فيجلين، من حزب "الليكود بيتنا"، وهو من المستوطنين المتطرفين.
وافتتح النقاش مقدم الطلب، فيجلين الذي ادعى أن القيادة الإسرائيلية تنازلت عن أقدس مكان للشعب اليهودي وأنه لا يمكن رفع العلم الإسرائيلي في "جبل الهيكل"أي المسجد الاقصى ولا التجول مع قلنسوة على الرأس أو الصلاة في المكان.
وطالب فيجلين الحكومة الإسرائيلية بالسماح لكل يهودي بدخول الاقصى كل الوقت وإقامة الصلوات التوراتية.
من جانبها، قالت عضو الكنيست زهابه جلؤون، من "ميرتس"، إن من يدعو إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الاقصى يريد حرق المنطقة، وإن السيطرة لن تكون بواسطة سياسة الاستفزاز التي ينتهجها اليمين.
وتحول النقاش في الكنيست إلى نقاش صاخب بين مؤيد ومعارض لفرض السيطرة الإسرائيلية على الاقصى، وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست من المركز واليسار والعرب.
في أعقاب النقاش وإلقاء 32 عضوا في الكنيست كلمات قصيرة حول رأيهم وكتلهم البرلمانية عن مشروع القانون، قرر رئيس الجلسة تأجيل استكمال النقاش حول المشروع إلى جلسة أخرى وسط تباين في الآراء والنقاشات التي جرت.
وقال فيجلين عقب انتهاء الجلسة بأنها كانت خطوة هامة أخرى على طريق استعادة السيطرة اليهودية على "جبل الهيكل"، وأنه سيواصل العمل مع كافة الأعضاء لتحقيق ما قال عنه "حلم الأجيال".
وبثت وسائل الإعلام العبرية المختلفة، عبر البث المباشر الجلسة التي جرت مساء اليوم، حيث تركز النقاش على فرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى ووقف القيود المفروضة على غير المسلمين الذين يحاولون الدخول للأقصى.
وحذر قبيل الجلسة أعضاء كنيست من الأحزاب اليسارية من خطورة هذه الخطوة التي قالوا أنها ستثير انفعالات عنيفة في المنطقة وتهدف لتقويض فرصة الاتفاق لتسوية سياسية.
ووفقا للموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن الكتل العربية في الكنيست قد قررت مقاطعة النقاش الجاري في الكنيست.
وزار عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي، اليوم، المسجد الأقصى معلنا أنه خط أحمر، وقال: "سندافع عن الأقصى بأجسادنا ولن نسمح بتدنيسه من قبل فيجلين والآخرين".
