قال محام إن: "محكمة مصرية قضت يوم الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال المحامي سمير صبري لرويترز ان:" محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضا بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر".
وصبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة.
وكان المحامي صبري قد تقدم بدعوي مستعجلة ضد كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة "إرهابية"، مؤكداً أن "العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات "الإرهابية" المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تربطها علاقة وطيدة معها".
وأضافت أوراق الدعوى أن "حماس" أصدرت بيانًا يحمل رقم 6 في 11 من فبراير لعام 1988، أكدت أن حركة المقاومة الإسلامية هي الساعد القوي لجماعة الإخوان.
من جانبها أدانت حركة حماس القرار المصري، مؤكدةً أنه غير مبرّر ومبني على فبركات وأخبار كاذبة.
وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، نستهجن صدوره من محكمة عربية مصرية، ونستغرب من مفرداته التي حملها؛ إذ لا أنشطة لحركة حماس في مصر ولا مقرّات رسمية فيها لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها.
وعدت القرار سياسياً بامتياز، ومسيئا للقضاء المصري، ويستهدف شعبنا الفلسطيني ومقاومته وصموده، ويتساوق مع أهداف محاربة المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية التي تقف حركة حماس حائط صدٍّ أمامه ومدافعة عن شرف الأمَّة العربية والإسلامية.
وأضافت إنّنا في حركة حماس وأمام تعرّض الحركة لحملة تحريض وتشويه غير مسبوقة ضدّها في مصر إعلامياً وسياسياً تُوّجت اليوم بقرار قضائي "يحظر أنشطتها ويتحفظ على مقراتها"، لنطالب أحرار مصر والعالم بإدانة هذا القرار ورفضه".
وجددت تأكيدها على أنَّ حركة حماس لن تعادي أحداً وهي تنظر لمصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية عمقاً استراتيجياً وداعماً لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
