أمس الثلاثاء، أصدرت محكمة الصلح في القدس حكماً بالسجن الفعلي 8 أشهر ومثلها مع وقف التنفيذ ، على الشيخ رائد صلاح ، في قضية خطبة وادي الجوز . وهذه ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها صلاح من قبل القضاء الإسرائيلي ، فقد سبق وحوكم وقضى فترات طويلة في السجون والمعتقلات والزنازين الإسرائيلية ، واكتوى بنار المعاناة ، التي عبر عنها في قصائد شعرية نشرها في ديوان قبل سنوات .
وتأتي هذه المحاكمة ضمن الملاحقات السياسية ، التي طالت العديد من الشخصيات القيادية والناشطين السياسيين من مختلف الأطر والتنظيمات السياسية في الشارع الفلسطيني ، أمثال النائب محمد بركة ، وعضو الكنيست السابق سعيد نفاع ، ومحمد اسعد كناعنة ، وعمر سعيد وغيرهم ، وذلك بهدف تكميم الأفواه ، وقمع النضال الجماهيري الفلسطيني ، وتجريم العمل والخطاب السياسي المشروع ، في محاولة بائسة لإرهاب جماهيرنا العربية الباقية والصامدة في وطنها ، والمطالبة بحقوقها في البقاء والحياة والمساواة والتطور العصري ، وردعها عن الكفاح والنضال ضد سياسات حكومات اليمين المتطرف في إسرائيل واذرعها الأخطبوطية السياسية ، وضد مخططاتها العنصرية التمييزية الاضطهادية الرامية إلى محاصرتها وخنقها تمهيداً لطردها وترحيلها من أرضها ووطنها ، الذي ولدت وترعرعت وكبرت فيه ، ولن ترضى بديلاً له .
لا شك أن التصعيد العنصري ضد جماهير شعبنا وقواها السياسية يجري بوتيرة عالية جداً في مختلف جوانب ومناحي الحياة ، وقد وصلت العنصرية المحاكم وجهاز القضاء ، حتى المؤسسة الرسمية من برلمان وحكومة ، التي سارعت إلى سن وتشريع قوانين عنصرية ابرتهايدية تستهدف تمزيق شعبنا وضرب نسيجه الاجتماعي وتفتيته إلى ملل وطوائف متنازعة .
إننا نقف ونتضامن مع الشيخ رائد صلاح وندين الحكم الجائر والظالم الصادر بحقه ، رغم الخلاف الجذري العميق مع معتقداته وطروحاته ورؤاه ، ومع توجهات وقناعات حركته بخصوص العديد من القضايا والمسائل الفكرية والسياسية الخلافية ، ومن ضمنها الموقف من الأحداث الجارية في مصر وسورية ، وإطلاق لقب "الشبيحة" على كل يقف ضد المؤامرة على سورية ويتضامن مع نظامهـا ، في البيان الهجومي الاستنكاري الذي صدر قبل أيام . رغم كل ذلك لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال ، بل نهتدي ونسير وفق المبدأ الذي نؤمن فيه بالوقوف مع الضحية ضد الجلاد ، ومع المظلوم ضد الظالم .
في المجمل العام ، فأن الرسالة من محاكمة صلاح واضحة ، وبينت تفاصيل المواجهة التصعيدية الجديدة ، التي تفرضها المؤسسة الحاكمة على الفلسطينيين المنزرعين في أرضهم . وأمام هذا التصعيد تشير الدلائل إلى أننا مقبلون على ما هو أخطر ، ولا خيار إزاء ذلك سوى التحدي والتصدي والمواجهة الشعبية وفق الآليات المتاحة والنضال الجماهيري الموحد والمشروع .
