تثير قضايا المواد الفاسدة الكثير من التخوف لدى المواطنين وكثرة حوادث القاء القبض على مروجي الاغذية الفاسدة في السوق الفلسطينية التي وصلت لحوالي 200 طن بمعدل شهري.
وتزداد المخاوف في ظل عدم سماع احكام موازية لقضايا القبض على التجار الفاسدين بما يوازي القضايا التي يسمع المواطنون فيها بين يوم واخر، فلا يكاد يوم يخلو من الاعلان عن ضبط مواد فاسدة في احدى المناطق الفلسطينية.
ورغم شعور يتعزز لدى المواطنين بان هناك جهات رقابية تعمل على حماية السوق وهم يعملون في الميدان الا ان الاحكام التي تصدر بحق التجار ان صدرت لا تعني شيئا من الردع والعقاب.
ويقول ابراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله، ان الطواقم الميدانية بكافة اذرعها الرقابية تعمل بكل جهد لضبط السوق وحماية المواطنين، مشيرا الى ان هذه الارقام عن ضبط المواد الفاسدة يجب ان تشعر المواطن بالطمأنينة انه محمي وان هناك جهات رقابية تعمل بكفاءة عالية لحمايته.
ويضيف بأن الاجهزة والطواقم الرقابية المختلفة تضبط عشرات الاطنان شهريا من المواد الفاسدة وتقوم بكل ما يلزم لحماية المواطنين وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات تحويل التجار الى القضاء من اجل نيل العقوبة التي يستحقونها وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني.
ويشر الى ان قانون حماية المستهلك اقره المجلس التشريعي عام 2005 وهو قانون يضمن الحماية والامان للمستهلك الفلسطيني وان كل عمليات الضبط تتم على اساس هذا القانون بما في ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحويل المتهم للقاضي على اساس هذا القانون.
ويتابع هناك مشكلة في تطبيق قانون حماية المستهلك لدى القضاء لا نعرف كجهات رقابية لماذا عندما يصل المتهم الى القضاء يقاضى على اساس قانون العقوبات الاردني لعام 1960، حيث ان احد المتهمين حكم عليه بمدة ثلاثة اشهر على الرغم من انه ضبط بحوزته 4700 كليوغرام من المواد الفاسدة متسائلا عن نجاعة هذا الحكم لردع بقية التجار.
واشار القاضي الى ان هناك قانون مميز لحماية المستهلك يمكن ان يشكل رادعا للتجار الفاسدين تصل عقوبته بالسجن لعشر سنوات وليس ثلاثة اشهر، مطالبا القضاء بضرورة اصدار الاحكام وفق هذا القانون وترك قانون العقوبات الاردني.
