أوصت دراسة بحثية الأطراف الفلسطينية بالإسراع في إتمام المصالحة الوطنية، وعدم إضاعة الفرصة في حشد الرأي العام العربي والإقليمي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، وإلى فتح المجال لتنمية وزيادة المساعدات القطرية على اختلاف أشكالها بما يحقق تنمية حقيقية في فلسطين لتخفيف الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في العلوم السياسية اليوم، للباحث تيسير على الحساينة بعنوان، "تأثير السياسة الخارجية القطرية على القضية الفلسطينية (1994-2012)" في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور أحمد إبراهيم حماد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الأقصى مشرفاً ورئيساً، الدكتور حمد الفرا مناقشاً داخلياً والدكتور سامي أحمد مناقشاً خارجياً، بحضور عشيرة أبو شريعة- الحساينة، والنائب المالي والإداري لرئيس جامعة الأزهر علي النجار، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور سمير أبو مدللة، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور فيصل أبو شهلا ولفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.

وهدف الباحث في دراسته إلى الكشف عن أبرز مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية، والتعرف على محددات السياسة الخارجية القطرية تجاه القضية الفلسطينية مع توضيح موقفها من صعود حركة حماس للسلطة مع الكشف عن توجهات السياسة الخارجية القطرية اتجاه الانقسام الفلسطيني ومساهمتها في انجاز المصالحة.

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في إبراز دور السياسة الخارجية القطرية وتأثيرها على القضية الفلسطينية وحضورها في ملفات الانقسام والمصالحة الوطنية الفلسطينية ودعمها المتواصل لحكومة حماس في قطاع غزة.

واستعرضت الدراسة التطور التاريخي للموقف القطري إزاء القضية الفلسطينية من خلال السياسة الخارجية القطرية تجاه فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، إضافة إلى البحث في توجهات سياسة قطر الخارجية تجاه الانقسام الفلسطيني وملف المصالحة.

وتناول الباحث مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس عن تأثير السياسة الخارجية القطرية على القضية الفلسطينية خلال الفترة من 1994-2012م وتقديم تحليل معمق للإجابة على أسئلة الدراسة الفرعية.

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتفسير موقف قطر من الأحداث والتطورات التي مرت بها القضية الفلسطينية، ومنهج اتخاذ القرار لدراسة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القرار السياسي القطري، إضافة إلى المنهج التاريخي الذي يتناول موضوعات الدراسة في سياقها التاريخي ضمن التقسيم الموضوعي للدراسة.

وخلصت الدراسة إلى أن الموقف القطري قبل عام 2006 تبنى خطاباً سياسياً داعماً للحقوق الفلسطينية وتأييد بعض القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ولم يكن أي دور للوساطة أو المبادرة أو التأثير في القضية الفلسطينية.

وتوصل الباحث إلى أن قطر قامت بتشجيع الانقسام الفلسطيني وتمويله من خلال دعمها المالي لحكومة حماس بعد الانتخابات التشريعية على حساب السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا.

وأوصت الدراسة بضرورة تضافر الجهود العربية لمساعدة الفلسطينيين في انتزاع حقوقهم المشروعة، وتوثيق العلاقات الفلسطينية مع الدول والأطراف ذات التأثير الايجابي على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ما ينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية.

وأوصى الباحث الأطراف الفلسطينية في العمل الجاد لعدم السماح لأي من الأطراف الإقليمية والدولية وخاصة قطر لتمرير مخططاتها لأجل مصالحها في المنطقة وفرض هيمنتها على حساب القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، أوصى الباحث بضرورة استخدام حالة قطر كنموذج لاستخدام القوة الذكية من جانب القوى الفاعلة في المنطقة العربية لتحقيق أغراض إيجابية مثل السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

فيما أكد الباحث ضرورة إدراك قطر خطورة الارتهان للقوى الأجنبية، ووجود قواعد أجنبية غربية على أراضيها مما يفتح الباب أمام الفكر الراديكالي والإسلامي المناهض والرافض للوجود الأجنبي مما يجعل قطر غير مستقرة.

ويشار إلى أن الباحث تيسير الحساينة يعمل مديراً عاماً للشؤون المالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.