حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من إمكانيه إقدام الاحتلال الاسرائيلي على استخدام أسلوب التغذية القسرية مع الأسرى المضربين عن الطعام لإجبارهم على فك إضرابهم رغما عنهم ، وفى مقدمتهم الأسرى  : "معمر اسحق بنات" ،  والأسير "وحيد حمدي أبو ماريا "والأسير " أكرم يوسف الفسيسي" مما يشكل خطورة حقيقة على حياتهم

وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الاعلامى للمركز بان الأسرى الثلاثة يخوضون إضراب عن الطعام منذ 9/1/2014 ، ومتوقفون عن تناول المدعمات، وحالتهم الصحية سيئة جدا ، ويقبعون في مستشفيات الاحتلال للمتابعة ، والاحتلال يهددهم بشكل دائم بكسر إضرابهم عبر تطبيق أسلوب التغذية القسرية بعد إعطاء الأمر بعد قانوني بتشكيل ما تعرف بلجنة (أخلاقيات) مكونة من 3 أطباء والمستشار القانوني للمستشفى، هي التي تقرر استعمال التغذية بحق الأسرى لوقف إضرابهم بالقوة، وقد قررت تلك اللجنة فى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي كخطوة أولى إعطاء الأسيرين المضربين الفسيسي وبنات، كمية من المعادن والفيتامينات رغما عنهم ، حيث يرفض الأسرى تناولها .

وأشار الأشقر إلى أن 3 جهات أمنية هي وزارة الأمن الداخلي، و جهاز الشاباك، ووزارة العدل كانت قد تقدمت بمشروع القانون للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال،  والذي أعطى بدوره ضوء اخضر لتقديمه بشكل رسمي وعرضه على الكنيست، وقد تم تقديمه بالفعل الأسبوع الماضي ، ليتم تشريعه بشكل قانونى من قبل أعلى مؤسسات الكيان الاسرائيلى ، ولكن هذا لا يعنى ألاَّ يتم استخدمه خلال الفترة القادمة ضد الأسرى المضربين على سبيل التجريب وقياس رد الفعل، والفاعلية المرجوة من هذا الإجراء التعسفي ، حيث هدد الاحتلال المضربين أكثر من مرة باستخدامه .

وأشار الأشقر إلى أن هناك معارضة داخل اسرائيل لاعتماد هذا القرار حيث كانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت تقريرا قالت فيه بان الهدف الحقيقي من ورائه هو كسر الأداة السياسية الفعالة الموجودة بأيدي هؤلاء الأسرى والمتمثلة بالإضراب عن الطعام، وليس الحفاظ على أرواح الأسرى كما تدعى المنظومة الأمنية، واستشهدت بإعلان طوكيو في العام 1975 وإعلان مالطا في العام 1991 بأنه لا يجوز إطعام المعتقلين بالقوة، فيما انتقد اتحاد الأطباء الإسرائيلي أيضا مشروع القانون بشدة. وأيد موقف اتحاد الأطباء العالمي، بأنه يجب حظر التغذية القسرية لأنها شكل من أشكال التعذيب والإهانة.

وطالب الأشقر  الدول التي رعت اعلانى (مالطا وطوكيو) التدخل من اجل منع الاحتلال من انتهاك حقوق الإنسان ، وتجاوز المواثيق الدولية ، بفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وكذلك التدخل للتعرف على الأسباب التي تدفع هؤلاء الأسرى للإضراب وإنصافهم وتوفير حقوقهم المشروعة والعادلة .