قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس أن جلسة استئناف عقدت في "عوفر" قبل قليل للأسيرين المضربين منذ (60) يوماً، أكرم الفسيسي ومعمر بنات.
وأوضح بولس في بيان صحفي وصل "وكالة قدس نت للأنباء نسخه عنه" أن القاضي رفع الجلسة لإعطاء القرار، مع إشارة منه أنه لن يكون قبل يوم الخميس القادم، وأضاف بولس أن النيابة العسكرية أصرت على تمديد اعتقال الأسيرين، بالرغم من الحالة الصحية المتدهورة لهما، حيث إن إدارة مشفى "كابلان" رفضت إخراج الأسير أكرم الفسيسي لحضور محكمته وذلك لسوء وضعه الصحي، فيما أُحضر الأسير معمر بنات بواسطة سيارة إسعاف.
وقال بولس، بأن على بنات الأسير بدت علامات الوهن والاصفرار وعدم القدرة على النطق.
ويشار إلى أن قاضي المحكمة العسكرية في "عوفر" رفع جلسة الأسير المضرب وحيد أبو ماريا، والتي انعقدت صباح اليوم من أجل إصدار قراره في طلب النيابة بتثبيت الأمر الإداري الجديد الصادر بحق الأسير لمدة ثلاثة شهور بعد أن أمضى في السجن الإداري (17) شهراً.
جاء ذلك في جلسة المحكمة العسكرية في "عوفر"، والتي انعقدت دون حضور الأسير وحيد أبو ماريا المضرب عن الطعام لليوم (60) على التوالي، والراقد في مشفى "وولفسون"، لسوء وضعه الصحي.
وقال مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، أن الجلسة بدأت بقراءة التقرير الطبي الذي قدمته إدارة مشفى "وولفسون" بناء على قرار القاضي الذي اضطر الأسبوع الماضي للحضور إلى المشفى بنفسه للشروع بإجراءات محكمة التمديد.
ويضيف بولس، بأنه ووفقاً لما استعرضه الأطباء تبين أن الأسير أبو ماريا لا زال يرفض إجراء الفحوصات الطبية، ولا يتناول سوى الماء مضافاً إليه السكر والملح في بعض الأحيان، وينهي الأطباء تقريرهم بتقييم واضح، وهو أن الأسير في وضع صحي خطير وإمكانية وفاته فجائياً متوقعة في كل لحظة.
وأوضح بولس، بأنه وعلى الرغم من وضوح وخطورة التقرير، فإن النيابة العسكرية طالبت بعدم أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وبالموافقة على طلبها بتمديد توقيف الأسير لثلاثة أشهر إضافية.  وصرح بولس بأن موقف النيابة موقف خطير، ويحتوي على إشارة من الصعب استيعابها، "فكيف يعقل أن تطلب جهة تدعي أنها تتكلم باسم سلامة الجمهور وأمنه، أن يغض فيها القاضي الطرف عن توصية طبية طبية واضحة تنذر بأن الأسير أبو ماريا معرض للوفاة في أي وقت"، وأردف بولس: "على الرغم  من وضوح هذا الإنذار طالبت النيابة المحكمة بأن لا تعطى هذه الحقيقة أي وزن في قرارها المرفق".
وأضاف بولس أن هذا الموقف من شأنه أن يختزل وحشية إجراء الاعتقال الإداري، وعدم قانونيته وبطلانه من الأصل، "فكيف لفسطيني يعتقل إدارياً، ومحامٍ يدافع عنه أن يلتمس -بعد إشهار هذا الموقف من النيابة العسكرية- ويتوقع أن ينال أي قسط من العدل والموضوعية؟ ففي كل يوم نتزود ببراهين أكثر تشير إلى أنه لا جدوى من استنفاذ الإجراءات القانونية المتاحة التي لم ولن تسعف الأسرى".