استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الاثنين، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية.
وأعلن مصدر امني مطلع على معبر الكرامة على الحدود الاردنية الفلسطينية، ان شابا فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال اثناء دخوله الى فلسطين.
وقال المصدر لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله، ان الشاب اثناء دخوله تم اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بزعم محاولته خطف سلاح احد الجنود على المعبر.
وقال المصدر نقلا عن شهود عيان أن رواية الاحتلال غير صحيحة، مشيراً الى انه تم اطلاق النا ر على الشاب بعد نزوله من الحافلة ولم يكن هناك اية محاولة لخطف سلاح احد الجنود.
بدوره أكد مدير المعابر الفلسطينية نظمي مهنا، أن الشهيد هو رائد زعيتر من نابلس وهو من مواليد 1976، وكان عائداً من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف مهنا في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، ان سلطات الاحتلال اغلقت معبر الكرامة بشكل كامل بعد سماع اطلاق نار في محيط المكان حوالي الساعة 09:20 صباحا، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة حتى هذه اللحظة".
وزعمت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن فلسطيني في الـ 30 من عمره حاول خطف سلاح حارس إسرائيلي في منطقة جسر "ألنبي" وضرب الحارس، وقام الجنود الاحتلال المتواجدين في المكان بإطلاق النار عليه في القسم العلوي من جسده أدى لإستشهاده على الفور.
وأضافت القناة أن هذه العملية حدثت خلال عملية جيش الاحتلال البحث عن متهمين.
واستنكرت الحكومة الفلسطينية وبشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأثنين، بإطلاق النار بشكل مباشر من مسافة قريبة جدا على القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاماً)، من مدينة نابلس، والذي يحمل الجنسية الأردنية ويعمل في القضاء الأردني، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، عند نقطة التفتيش على معبر الكرامة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أثناء قدومه من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما اعتبرته الحكومة استمرارا في مسلسل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الحكومة بتشكل لجنة دولية للتحقيق في الحادث، كما طالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية بتفعيل دورها في الكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.
وشددت الحكومة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بوقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل لا سيما على الحواجز والمعابر، والتي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تبيح استهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال.
وفي نفس السياق اكدت الحكومة على ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير والذي قالت فيه "إن في جميع الحالات التي تم رصدها من قبل مؤسسة العفو الدولية ان الفلسطينيين اللذين قتلوا من قبل الجيش والشرطة الاسرائيلية لم يكونوا يشكلوا خطرا مباشرا على الجنود، بل هناك دلائل على انه المعظم هم ضحايا للقتل العمد وهذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب".