عدد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي إنجازات وزارته للعام الماضي 2013، مستعرضا عددا من المؤشرات التي رأى فيها دليلا على تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين.

وقال ناجي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن حكومته تولي العملية الاقتصادية اهتماما بالغا، لتحقيق النمو والتنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته الإنتاجية والخدمية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، وعلى رأسها توفير بنية للأعمال مشجعة للقطاع الخاص.

وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، عملت الوزارة العام الماضي على مراجعة الكثير من القوانين والتشريعات الناظمة للواقع الاقتصادي، وصادق الرئيس محمود عباس على قانون التأجير التمويلي وقانون الأموال المنقولة وأقر مجلس الوزراء التعديلات على قانون تشجيع لاستثمار".

وأشار ناجي إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار، ستوفر حزمة واسعة من الحوافز الضريبية والخدماتية وتم التركيز على قطاعات واعدة في معالجة مشاكل تنمية القطاع الصناعي والسياحي والقطاعات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة.

وأضاف، سيمنح كل مشروع جديد إعفاء كاملا من ضريبة الدخل ولمدة أربع سنوات، حتى يبدأ بتحقيق الربح، وسيتم الانحياز لأيهما يحدث أولا، وبعد ذلك تفرض عليه ضريبة دخل بقيمة 5% لمدة خمس سنوات أخرى على أن تصبح ضريبته 10% بعد تسع سنوات.

وينطبق هذا المعيار على كل مشروع يشغل 25 عاملا، أو أضاف 25 عاملا جديدا، وأيضا ستتمتع كل منشأة تصدر 40% من إنتاجها، وكل منشأة تستخدم 70% من مدخلات إنتاج محلية، بالاستفادة من نفس الحوافز.

وفيما يخص الجانب الخدماتي سيتيح المشروع المعدل لقانون الاستثمار للحكومة إمكانية التدخل في العملات ذات العلاقة بالترويج للصادرات، وأيضا إمكانية التدخل للنظر في أسعار الكهرباء والماء.

ولفت إلى ارتفاع حصة المنتج الوطني في عدد من الصناعات، موضحا أن حصة الصناعات الدوائية ارتفعت حوالي 50% بعد أن كانت 35-30% من حصة السوق، مع زيادة في عدد الاختراعات (13 اختراعا) وزيادة أيضا في عدد العلامات التجارية، وهو ما يشير لنجاح سياسة وزارته في دعم المنتج الوطني بهدف تنمية الصادرات وعلاج الاختلال الكبير في الميزان التجاري.

وأشار إلى مجموع الخدمات التي قدمتها الوزارة عام 2013 والمقدرة بـ100 خدمة، حيث قامت بتسجيل 1231 شركة برأس مال إجمالي 508 مليون دولار، كما أصدرت 1341 رخصة لمنشآت صناعية وبحجم استثمار بلغ 122 مليون دولار، ودخل السوق الفلسطينية 1468 تاجرا جديدا، كما أصدرت 472 بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية، و5290 شهادة منشأ و9577 رخصة استيراد.

وذكر الوزير أن الحكومة عملت على أن تكون السوق الفلسطينية آمنة، من خلال التفتيش على التزام السلع بالتعليمات الفنية، وصلاحية السلعة وحماية السوق من التهريب الخاص بالسلع الفاسدة وبضائع المستوطنات المجرمة قانونيا، مشيرا إلى أنه تم ضبط 9 أطنان من مواد المستوطنات في السوق الفلسطينية.

وتطرق الوزير إلى إنجازات هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة تشجيع الاستثمار والمواصفات والمقاييس.