أسقطت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية اليوم الأربعاء، طلب وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، بإخضاع وحدة الاستيطان في الوكالة الصهيونية لقانون المكاشفة والشفافية وحرية المعلومات، من أجل منع الكشف عن عمل الوحدة وتمويلها للاستيطان.

وكانت عضو الكنيست زهافا جلؤون، من حزب ميرتس، قد طالبت بالكشف عن مصادر تمويل الاستيطان والحصول على المعلومات حول الوحدة.

وأجرى رئيس اللجنة في الكنيست دافيد روتم من حزب إسرائيل بيتنا، تصويتا حول الطلب الذي أسقط بأغلبية عضوين في الكنيست.

وأعلنت جلؤون أنها ستقدم استئنافا على القرار.

يذكر أن وحدة الاستيطان في الوكالة اليهودية تموّل الاستيطان في الضفة الغربية، وتحصل على التمويل الحكومي لكنها لا تخضع لمراقب الدولة أو الكنيست.