كشف رئيس المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أحمد أبو راس النقاب، اليوم الأربعاء، عن أن اللجنة تبحث حاليًا عن إيجاد مصادر موازية للمصدر المصري لتوريد المواد الخام ومستلزمات البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية إثر تكرار إغلاق معبر رفح البري لفترات زمنية طويلة ما أثر سلبًا على سير تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من خلال المنحة القطرية.

وأكد أبو راس في تصريح مكتوب وزعته اللجنة القطرية أن المصدر المذكور لن يكون بديلاً عن المصدر المصري بل رافدًا إضافيًا له من أجل تلبية احتياجات المشاريع الجاري تنفيذها وتمكين اللجنة من طرح مشاريع جديدة.

ونوه إلى أن لدى المكتب الفني للجنة العديد من المشاريع التي تم الانتهاء من إعداد تصاميمها وعطاءتها ولكن تم تأجيل طرح عطاءاتها لحين توفر مواد البناء.

وأشار أبو راس إلى أن عددًا محدودًا من مشاريع المنحة القطرية ما زالت مستمرة بينما غالبية المشاريع الأخرى تواجه عثرات نتيجة لإغلاق معبر رفح لفترات زمنية طويلة باتت تمتد لعدة أسابيع ما ترتب عليه حالة من شح مواد البناء والمواد الخام.

وأعرب عن أمله في أن يسمح الجانب المصري بزيادة عدد أيام فتح المعبر وزيادة عدد ساعات العمل بالإضافة إلى زيادة كميات مواد البناء والاعمار التي يسمح بتوريدها خلال أيام فتح المعبر.

وبين أن كلفة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها من خلال المنحة القطرية تقدر بنحو 160 مليون دولار بما في ذلك مشاريع الطرق الرئيسية ومدينة حمد السكنية ومستشفى حمد للأطراف الصناعية.

وأكد أبو راس جاهزية المكتب الفني لطرح رزمة جديدة من المشاريع بكلفة نحو 100 مليون دولار في حال تم إعادة فتح معبر رفح وتوفير مواد البناء اللازمة لهذه المشاريع التي تم تأجيلها لحين توفر المواد الخام.

وتوقع أن تعمل قطر على زيادة قيمة المنحة القطرية بما يلبي احتياجات قطاع غزة من مختلف مشاريع الاعمار، لافتًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد يواصل نهج الأمير الوالد الشيخ حمد تجاه دعم احتياجات غزة ومنها ما قدمه خلال الأيام القليلة الماضية من دعم مالي لتغطية كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي فيما تفتحه استثنائيا لأيام قليلة.