حذر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس الشريف، من مخططات إسرائيلية لضرب النسيج الوطني للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 من خلال سعي إسرائيل لتجنيد المسيحيين في جيش الإحتلال الإسرائيلي لسلخهم عن شعبهم الفلسطيني.
وأوضح عطا الله في حديث مع صحيفة "القدس العربي" أن هناك حملات توعية تنفذ في كل المدن والقرى الفلسطينية في الداخل الفلسطيني لفضح ما تخطط له إسرائيل، وقال "لن نقبل أن ينزلق شبابنا الى ما تريده إسرائيل، فهناك محاولات إسرائيلية لدق الأسافين حتى ما بين المسلمين أنفسهم وبين المسيحيين أنفسهم، ولكن أقول إنها لن تنجح في ذلك لأن وعي شعبنا أكبر بكثير من كل مخططاتهم ومؤامراتهم" . وأضاف قائلا:"نعم هي تسعى وبكافة الوسائل المعهودة وغير المعهودة لإثارة الفتن والنعرات الطائفية، لأن إسرائيل لا تريدنا أن نكون موحدين ولا تريدنا أن نكون في حالة تعاون ولحمة وطنية إسلامية مسيحية، ولذلك نراها تسعى الى تفكيك المجتمع العربي وإثارة النعرات الطائفية والفتن في المجتمع العربي، ولكن أود أن أقول لك إنها لم ولن تنجح في هذا، لأن وعي شعبنا الفلسطيني هو أقوى بكثير من كل قوانيهم وتشريعاتهم ومن كل ما يريدون أن يقوموا به بحق شعبنا وحق المسيحيين والمسلمين وكل أبناء الشعب العربي، لذلك نحن حقيقة نرفض هذه التشريعات وهذه القوانين وهذه السياسات الإحتلالية المرفوضة ونؤكد أننا شعب واحد، مسلمين ومسيحيين ولن نتنازل ولن نتراجع عن أخوتنا الدينية والوطنية وانتمائنا لشعبنا وقضية شعبنا".
وأشار عطا الله الى أن الحديث الإسرائيلي عن امتيازات ممنوحة للمسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 1948 هي حبر على ورق، ومضيفا " الفلسطينيون جميعا يعاملون بنفس الطريقة، فعندما نمر من الحواجز العسكرية وعندما نكون في أي مكان بهذا الوطن نحن نعامل كفلسطينيين ، والإحتلال في سياساته لا يميز بين مسلم ومسيحي وبين كنيسة ومسجد، فكلنا فلسطينيون وكلنا نعامل بنفس الأسلوب العنصري الإحتلالي الهمجي، وهذه الإمتيازات التي يتحدثون عنها هي فقط للإستهلاك الإعلامي وهي لتضليل الرأي العام العالمي والمحلي".
وبشأن سعي إسرائيل لإلزام المسيحيين بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي قال الأب عطا الله" : لن يتمكنوا من إلزامنا أن نتجند في جيشهم، جيشهم هو جيش إحتلال ونحن لا يمكننا أن نقبل أن يكون أبناؤنا في جيش الإحتلال، ولن ينجحوا في هذا، طبعا هم يسخّرون كل طاقاتهم وكل وسائلهم الإعلامية للتضليل، ولم ينجحوا في ذلك، وبوصلتنا ستبقى فلسطين ويبقى انتماؤنا لفلسطين، ولن نكون في جيش يمارس الإحتلال والعدوان بحق الشعب الفلسطيني".
وحول مواصلة سلطات الإحتلال الدفع باتجاه إلزام المسيحيين بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي، قال عطا الله: "للأسف الشديد في هذا الموضوع يتم التعاطي معه بطريقة غريبة الى حد ما، من يقرأ عن هذا الموضوع يظن أن المسيحيين صافين بالدور في مكاتب التسجيل كي يتجندوا في الجيش الإسرائيلي. هذا كلام غير صحيح، المسيحيون لم ولن يتجندوا في جيش الإحتلال، وقد تكون هناك حالات شاذة هنا وهناك، ولا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تمثل المسيحيين الفلسطينيين، ولكنها حالات منفردة في ظل ظروف معينة، ولا تمثل السياق الوطني ولا الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه".
وشدد المطران عطا الله على أن الشباب المسيحي داخل الأراضي المحتلة عام 1948 يتصدون لسياسة إسرائيل بشأن تجنيدهم "وهناك نشاطات وفعاليات في كل القرى والمدن للتنبيه من خطورة هذه الآفة وهذه الظاهرة"، متابعا "لا توجد قوة على الأرض قادرة على ضرب النسيج الوطني الفلسطيني. نحن فلسطينيون مسيحيون ومسلمون نعمل معا من أجل قضيتنا العادلة وندافع عن مقدساتنا ومسائل من هذا النوع لن تجلعنا نحرف البوصلة أو أن نغير ونتراجع ولو قيد أنملة".
هذا وأعرب مجلس الكنائس العالمي عن قلقه الشديد حول القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 24 شباط الماضي، والذي من شأنه أن يحدد وضع الفلسطينيين المسيحيين العرب في دولة إسرائيل ضد إرادتهم.
وأوضح المجلس في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن القانون يميّز "بين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين ويقول القانون إن الفلسطينيين المسيحيين هم مسيحيون وليسوا فلسطينيين".
وقال المجلس "إن هذا القانون مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي والمسكوني لسببين رئيسيين؛ الأول هو أن القانون ولأول مرة يحدد تمييزا تشريعيا بين السكان الأصليين من الفلسطينيين العرب المسيحيين والفلسطينيين العرب المسلمين، الذين هم من مواطني دولة إسرائيل، هذا التمييز يؤدّي إلى قطيعة غير مقبولة من مجتمعات بأكملها مع هويتها الثقافية".
وأضاف،"إن السبب الثاني لهذا القلق هو تجاوز الكنيست- البرلمان الإسرائيلي- جميع أوجه التمييز السليم بين سلطة الدولة والسلطة الدينية، من خلال محاولتها تحديد طبيعة الجماعات المسيحية في إسرائيل وطابعها ضد إرادتها ووعيها لذاتها، وغالبا ما نرى مثل هذه الجهود في الأنظمة الشمولية فقط، حيث أن هذا القانون يدنس قدسية الهوية المسيحية، التي ترتكز على الإيمان المسيحي".