قال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة ، إن "هناك ثورة في سن القوانين يقوم بها المجلس التشريعي ولا تقتصر على قانون محدد ، وقد تم اصدار حتى الان خمسين قانون ."
وفيما يخص قانون العقوبات الفلسطيني، اوضح الغول في مقابلة مع "وكالة قدس نت للأنباء "مساء الاحد بان " هذا القانون موجود منذ المجلس التشريعي السابق وأقره في قراءته الاولي ، ونحن بدأنا بمراجعة كل القوانين القديمة حتى لا تبقى في الادراج ، ولابد ان يتم اعادة النظر فيها وبصياغتها بما يتناسب مع الشعب الفلسطيني ويحقق اماله ".
وقال " يوجد جرائم جديد الكترونية ، واخرى متعلقة في حبوب المخدر الترامال ، كما ان العالم العربي والاسلامي تطور فيه قانون العقوبات ، ويوجد به تعديلات ، فقانون العقوبات الفلسطيني موجود منذ 1936م ، أي ايام الانتداب البريطاني ، وهو محتاج الى اعادة النظر فيه ".
واضاف " نحن نرسل الى كل المعنين والنواب لاعطاء ملاحظاتهم على هذا القانون، وهناك منهم من يطالب بوضع قانون عقوبات اسلامي ومنهم من يريد قانون علماني ، ومنهم من يريد ان يبقي القانون كما هو ، يوجد اراء مختلفة لكن لم يتبلور حتى اللحظة قرار نهائي في قانون العقوبات ".
وتابع " قانون العقوبات ما زال في اروقة الدائرة القانونية في المجلس التشريعي وورشات العمل ، وسيتم اخذ جميع الملاحظات المقدمة ولن نخفى شيء ونحن لا نشتغل تحت الطاولة ".
واوضح انه تم اعطاء عشرة ايام للدائرة القانونية لمناقشة قانون العقوبات ، ومن ثم رفع صياغتها الى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، ونحن راح ندرس مرة اخرى القانون ومن ثم نقدمه الى المجلس التشريعي والذي هو من سيقرر بالنهاية ."
واعتبر النائب الغول ان من يقول ان المجلس التشريعي معطل لا يريد مصلحة الشعب الفلسطيني ، ولا يريد ان يكون هناك قوانين وتطبيق للقانون قائلا " المجلس التشريعي معطل فقط في الضفة الغربية ، لان مجموعة من نواب فتح مستنكفين عن العمل وهم قلة والاغلبية في التشريعي لحركة حماس وهي يحق لها عقد الجلسات وتمتلك النصاب ."
واشار الى ان كتلة التغير والاصلاح في المجلس التشريعي عندما تريد عقد جلسة ، تقوم بارسال دعوة الى كل النواب ، ويتم الانتصاب في الجلسة الاولى ، وبعد ذلك من يحضر في الجلسات التالية تتم فيه الجلسة ومن لا يحضر لا يعطل الجلسة لان النصاب اخذ وتم متسائلاً لماذا لا يحضر نواب حركة فتح وهم يتقاضون رواتب وجالسون في بيوتهم ؟.
وعن دور الرقابة للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية ، اوضح " ان هذا الامر يتم حسب القانون الاساسي الفلسطيني عن طريق جلسات المسألة والاستماع والزيارات المفاجئة ، ومن خلال تقارير تصدر ، لافتا الى انه سيتم اصدار عن قريب تقرير يحتوي عمل المجلس التشريعي واهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال فترة الاربع سنوات الماضية استكمالا للأربع سنوات الاولى التي مرت على المجلس التشريعي .
وحول اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية جديدة قال " نحن مع اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني ، ونحن الان مجبرين كنواب للقيام في مهمتنا ، لكن حسب القانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص على ان مدة ولاية الرئيس تنتهي بعد اربع سنوات ، في حين نص على ان مدة المجلس التشريعي اربع سنوات لكن يبقي قائم بمهامه حتي ان يأتي مجلس تشريعي جديد ".