رحب محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، بتقدم السلطة لعضوية 15 مؤسسة دولية، معرباً عن أمانيه أن يثبت الرئيس محمود عباس على هذه السياسة، وألا يتراجع عنها.

وحث د. الهندي في تصريحاتٍ صحفية، إلى تطوير هذه الخطوة لتصبح مدخلاً لبناء سياسة وطنية بعيداً عن قيود المفاوضات العبثية مع حكومة الاحتلال التي ترعاها الإدارة الأميركية، والتي يُطلب فيها من السلطة الفلسطينية القبول بها والاستسلام لنتائجها.

ودعا الرئيس عباس بالثبات على موقفه برفض التجديد للمفاوضات، وإكمال طريق الانضمام إلى المؤسسات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً إياه في السياق ببحث خيارات وطنية من بينها إمكانية حل السلطة.

كما دعا د. الهندي، السلطة إلى المحافظة على شعبها، ووقف الإضرار بمصالحه، ووقف سياسة التنسيق الأمني، التي اعتبرها خدمةً مجانية للاحتلال، مضيفاً:" لا نرى أي مبررات لهذه الخدمات التي تسمى زوراً وبهتاناً تنسيقاً أمنياً".

وجدد التأكيد على أن المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" منذ أن بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً خلّفت نتائج كارثية على شعبنا وقضيته الوطنية.

ورأى د. الهندي أن من الضروري مصارحة شعبنا حول حقيقة ما آلت إليه مسيرة التفاوض، والبحث عن قواسم مشتركة تفضي إلى شراكة وطنية حقيقية تنهي الانقسام، وتشكل ملامح مشروع وطني يحافظ على الثوابت الفلسطينية، ويقود المسيرة الوطنية في المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أن الانقسام أفقد شعبنا والقضية الوطنية كثيراً من الاهتمام العربي والدولي، وشكّل غطاءً لكل من أراد أن ينفض يديه عن مسؤولياته، ويتحلل من التزاماته تجاه القضية الفلسطينية.