اعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتقال عدد من المحامين الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اضافة الى محام من فلسطينيي 48 بتهمة تلقي توجيهات من حركة حماس لنقل رسائل لاسرى فلسطينيين ينتمون الى الحركة.

 وقال اوفير جندلمان "سمح بالنشر عن عملية مشتركة قام بها الشاباك (جهاز الامن الداخلي) والشرطة والجيش الاسرائيلي لاعتقال عدد من سكان مدينة نابلس في 24 شباط/فبراير الماضي بعضهم محامون، كما تم اعتقال مواطن هو محام عربي اسرائيلي من سكان قريبة البعنة في الجليل".

واضاف "عمل المعتقلون بناء على تعليمات حركة حماس، وقيادة حماس في الخارج استخدمت هؤلاء المحامين كذراع لادارة نشاطاتها داخل السجون الاسرائيلية".

وتابع المتحدث "استغل المحامون وظيفتهم التي تمكنهم من الانفراد والحفاظ على لقاءاتهم السرية مع المعتقلين لتمرير الرسائل، وخلال اعتقال المحامين ضبطت عشرات الرسائل التي بعثت بها حركة حماس من قياداتها في السجن الى الضفة الغربية والى خارج البلاد وبالعكس".

والمعتقلون يعملون جميعا في "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان" في نابلس وهم المحامي فارس رياض فارس ابو حسن (46 عاما) من مدينة نابلس الذي يمثل معتقلين فلسطينيين امام المحاكم العسكرية، والمحامي محمد احمد حسين عابد (42 عاما) وهو  من قرية البعنة في الجليل ويعمل كشريك لفارس ابو حسن وضبط في حوزته مبلغ يناهز مليون شيكل بحسب المصدر نفسه، والمحامي اسامة هشام مقبول (35عاما) من مدينة نابلس وكان معتقلا لانتمائه لحركة حماس ومثل معتقلين فلسطينيين امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

كما تم اعتقال احمد حامد بيتاوي (36عاما) الذي كان يعمل في مؤسسة التضامن الدولي كمسؤول عن العلاقات مع قطاع غزة، اضافة الى سكرتيرة المؤسسة نارمين فيصل ممدوح سالم (40عاما) وكلاهما من مدينة نابلس.

واكد جندلمان ان هناك عددا من قيادات حماس الذين تم الافراج عنهم ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط غادروا الى الخارج وكانوا متورطين في قضية المراسلات التي غطتها مؤسسة التضامن، لافتا ايضا الى ان تورط اسرى فلسطينيين بشكل مباشر في التخطيط لخطف جنود اسرائيليين من اجل اطلاق سراحهم في عمليات تبادل.

والاربعاء الفائت، اعلنت اسرائيل اعتقال ستة محامين من مدينة القدس ووجهت اليهم اتهامات الجمعة بالتعاون مع تنظيمات فلسطينية ابرزها حركتا حماس والجهاد الاسلامي.

من جانبه قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، اليوم الاثنين، "إن اعتقال الاحتلال الاسرائيلي ، المحامين الفلسطينيين سابقة خطيرة"، محذرا من تبعاتها.

وقال "سنقوم بدراسة جميع تبعات هذه القضية التي نراها خطيرة وذلك من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه المحاولات".

وذكر أن لائحة اتهام أنزلت اليوم في المحكمة المركزية في حيفا بحق المحامي الأسير محمد أحمد عابد، من قرية البعنة في الجليل، وأجلت البت في قضيته حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ومددت توقيفه حتى تاريخ الجلسة، وذلك حتى يتمكن محامي الدفاع من الحصول على البينات الخاصة بالقضية.

وأشار بولس إلى أنه في الآونة الأخيرة حرت لوائح اتهام بحق مجموعة من المحامين من نابلس والقدس والجليل، وتدعي فيها سلطات الاحتلال أنهم يقومون بتقديم خدمات قانونية "محظورة" إلى جمهور الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في محاكم وسجون الاحتلال، قائلا"تضمنت لوائح الاتهام، مجموعة من التهم المبنية على ما يقوم به هؤلاء المحامون في إطار عملهم القانوني".

وأكد أن القراءة الأولية لجميع لوائح الاتهام التي قدمت تعكس محاولة واضحة من قبل أجهزة الأمن ودوائر النيابات العامة التابعة للاحتلال، سعيها  إلى تشويه صورة المحامين العاملين في هذا المجال من جهة، وترهيبهم بطريقة خطيرة من جهة أخرى.