بدأ الجانب الإسرائيلي بالتطبيق الفعلي للقرارات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف التعاون مع وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، في إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل على قيادات السلطة وذلك رداً على تمسك السلطة بقرارها التوجه للمنظمات الدولية والإنضمام لمعاهدات وإتفاقيات دولية.

وقالت مصادر في الشؤون المدنية الفلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أن الجانب الإسرائيلي في الإرتباط رفضوا اليوم إستلام أية معاملات تخص تصاريح الدخول للمواطنين الفلسطينيين وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بوقف إستلام أية معاملات بهذا الخصوص.

وينتظر العشرات من المواطنين منذ ساعات صباح اليوم أمام مكاتب الشؤون المدنية في مدن الضفة الغربية لإستلام تصاريحهم إلا أنهم تفاجئوا بالقرار الإسرائيلي برفض إستلام أية تعاملات بهذا الشأن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أصدر صباح الأربعاء قرارا يقضي بوقف كافة أشكال التنسيق مع وزارات السلطة الفلسطينية، ضمن ما يسمى بـ" رزمة العقوبات" التي ستفرضها إسرائيل على قيادات السلطة بما فيها وقف إصدار بطاقات الـ" VIP" للمسؤولين الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه فقد بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته من اجل ابتزاز القيادة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا  مشددا على أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".

واعتبر الحمد الله أن لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، موضحا أن هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات، التي " لن تنال من عزيمة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ولن تثني قيادتنا السياسة عن مواصلة خطواتها في سبيل نيل حقوقنا".

ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا عموما إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية، كما طالب الحمد الله اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى اتخاذ خطوات من أجل التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، ودعاه إلى توفير شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.