طلب والد فتاة فلسطينية قتلها جنود الاحتلال مطلع العام الماضي من المحكمة العليا الاسرائيلية اتخاذ قرار في مسألة محاكمة المسؤولين عن استشهاد ابنته أو إغلاق الملف.

وتقدم منير الحنش والد الفتاة الضحية  بالتماس المحكمة العليا مع منظمة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية، مطالبين المدّعي العسكري العام، العميد داني عفروني، باتخاذ قرار في هذه المسألة بمحاكمة المسؤولين عن استشهاد ابنته أو إغلاق الملف.

يذكر ان الفتاة لبنى الحنش من سكان بيت لحم جنوب الضفة الغربية والتي كان عمرها أقلّ من 22 عامًا يوم استشهادها، كانت قد أصيبت برأسها برصاص جنود الاحتلال يوم 23/1/2013، أثناء تنزهّها مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع رقم 60، بمحاذاة مخيم العروب للاجئين، واستشهدت متأثّرة بجراحها في مستشفى في الخليل بعد فترة وجيزة، كما أصيبت قريبتها سعاد الحنش بالرصاص في يدها.

وأشار تحقيق "بتسيلم "إلى أنّ الاثنتيْن لم تشكّلا خطرًا أيًّا كان ولم يكن أيّ تبرير لإطلاق الرصاص صوبهما. وفي يوم الحادثة نفسه أعلنت النيابة العسكريّة أنها أمرت بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية المُحققة. ولكن ومع انقضاء أكثر من سنة وشهريْن، لم تقم النيابة العسكرية بعد باتخاذ قرار في مسألة تقديم الجنود الضالعين إلى المحاكمة أو إغلاق الملف، برغم أنّ التحقيق انتهى في شهر تشرين الأول 2013 على أبعد تقدير.

وحسب الملتمسون في الالتماس، بواسطة موكّلتهم المحامية جابي لسكي، فإنّ كل يوم تأخير يمرّ على صدور قرار المُدّعي العسكريّ العام، يقلّل من احتمال حصول إجراء جنائيّ فعّال ضدّ المسؤولين عن موتها.

وكُتب في الالتماس أنّ "المماطلة غير المفهومة وغير المحتملة في مسألة قتل الفتاة ، والتي تتّبعها سلطات تنفيذ القانون، وعلى رأسها الملتمَس ضدَّه، وبرغم خطورة الشّبهات، تشكّل انتهاكًا فظًا لواجباتها وفقًا للقانون الإداريّ الإسرائيليّ ووفقًا للقانون الدوليّ."

وقالت "بتسيلم " إن "هذا التصرّف غير المعقول يمسّ بشكل جسيم بسلطة القانون وبحقوق الملتمسين ويبثّ رسالة استخفاف بحياة البشر. ومن أجل منع استمرار هذا المسّ، يجب إلزام الملتمَس ضدّه باتخاذ قرار من دون أيّ تأجيل إضافيّ". موضحة بان القاضي نيل هندل حول الالتماس إلى رد الدولة حتى تاريخ 2.6.14.