دعا وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم السبت الحكومة والقطاعات المختلفة لإتخاذ اجراءات لتخفيف حدة الأزمة المتوقعة بعد قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة وما متوقع من حدوث أزمة في صرف رواتب الموظفين الحكوميين خلال الأشهر القادمة، لا سيما أن عائدات الضرائب الشهرية تبلغ "مئة وخمسين" مليون دولار شهرياً.

وقال مجدلاني إن :"هذه الخطوات ليست الاولى وتستهدف حكومة الاحتلال بها الضغط على القيادة الفلسطينية وتزيد من هذه الاجراءات كعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف مجدلاني، ان "من الواضح ان صيغة الابتزاز والضغط السياسي على القيادة جاء كعقاب على الخيارات السياسية والوطنية التي اتخذتها القيادة بالانضمام الى المعاهدات والمواثيق الدولية."

واشار إلى أن الحكومة عليها التزامات شهرية بحدود 245 مليون دولار، ويتحمل الأشقاء العرب المسؤولية في ذلك وعليهم الوفاء بعهدهم بتوفير شبكة امان مالية بقيمة مليون دولار.

وتوقع مجدلاني ان هذه الازمة ليست دائمة وربما يكون سقفها الزمني قصير وباي حال من الاحوال يجب وضع  كل الاحتمالات.

ولفت إلى أن قوات الإحتلال اتخذت اجراءات تضييقية على الحواجز وخاصة عند حاجز الجلمة حيث صادروا كافة الفواتير الخاصة بالتجار أمس الجمعة، من بينها عوائد ضريبية ترجع الى الخزينة العامة للحكومة الفلسطينية.

ونوه إلى انه الممكن أن تتبلور الازمة بعد انتهاء مهلة المفاوضات في اخر الشهر مع الجانب الاسرائيلي.