وجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، تحية اعتزاز إلى أهلنا في محافظة سلفيت خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسته في مدينة سلفيت. وأكد على أن عقد جلسة مجلس الوزراء في مدينة سلفيت يأتي للإطلاع عن كثب على الأوضاع في المحافظة، ودعم صمود أهلها وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة. واشاد المجلس بصمود شعبنا في محافظة سلفيت في وجه الممارسات العنصرية والتوسع الاستيطاني فوق كل بقعة من أرضنا، واعتبر أنها إجراءات باطلة فرضت بقوة الاحتلال وهي إلى زوال.

واستمع المجلس إلى تقرير من السيد عصام أبو بكر محافظ محافظة سلفيت حول ما تتعرض له المحافظة من هجمة استيطانية وإجراءات احتلالية تستهدف كل مقومات الحياة، وما تعانيه جراء الاستيطان، وبشكل خاص الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة "أرئيل" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 140 ألف مستوطن إضافة إلى 23 مستوطنة أخرى في المحافظة بهدف السيطرة على أكبر مخزون مائي وهو الحوض المائي الغربي.

كما اطلع المجلس على احتياجات المحافظة في مختلف المجالات والتي تتضمن تبني الخطة التنموية الاستراتيجية للمحافظة بما يشمل توجيه الإستثمارات إلى المحافظة، وتأهيل المواقع السياحية والأثرية فيها، وزيادة مساحة المحافظة بتعديل حدودها الإدارية التنظيمية بإعادة القرى التي أجتزأت منها، وتلبية احتياجاتها في القطاع الصحي، إضافة إلى تبني عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يشكل رافعة حقيقية لبث الحياة وتعزيز صمود المواطنين في هذه المحافظة.

واستعرض الوزراء أهم المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة في مختلف المجالات، والمشاريع قيد التنفيذ والمتمثلة في عدد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية والثقافية والصحية والبرامج الاجتماعية والمتعلقة بالمرأة. واطّلع المجلس على الخطة الاستثمارية المقدمة من محافظة وغرفة تجارة سلفيت، وقد أبدى المجلس اهتمامه ودعمه وتشجيعه لهذه الخطة، مؤكداً بأنه سيتم تكليف جهات الاختصاص بدراستها والعمل على دعمها لما لذلك من أهمية في النهوض بالمحافظة، وخلق فرص عمل ودعم صمود المواطنين، من خلال استغلال الأراضي الوقفية، والتركيز على حماية وتأهيل المواقع الأثرية في المحافظة.

هذا وقد أقر المجلس خلال الجلسة عدداً من المشاريع للمحافظة تتضمن تأهيل عدد من مكاتب البريد، وإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية والنهوض بقطاع الزيت والزيتون، وإنشاء وتجهيز مركز للتدريب المهني في المحافظة، وتجهيز عيادات صحية، وتأهيل مستشفى الشهيد ياسر عرفات، وبناء مقر لوزارة الداخلية ولمديرية الدفاع المدني ومقرات للأجهزة الأمنية إضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية تشمل استصلاح أراضي زراعية وتأهيل ينابيع وحفر آبار مياه، وإعادة تأهيل تل أبو زرد الأثري، وإنشاء مزارع لتنويع الإنتاج الزراعي، وفي قطاع البنية التحتية والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل الطرق، وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار، وبناء غرف صفية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الحالي وأهمها بناء مجمع للمحاكم ومبنى مديرية داخلية سلفيت.

ووافق المجلس على إقامة جامعة في محافظة سلفيت، وتم تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بالإسراع في إجراءات منح التراخيص اللازمة لإقامة الجامعة، ومنحها الأولوية باعتبارها منطقة حدودية محاطة بالمستوطنات، ولما لها من أهمية في تشجيع العملية التعليمية وتحفيز الاقتصاد وتنشيط المنطقة وحركة الاتصالات والمواصلات.

وهنأ المجلس أبناء شعبنا بقبول دولة فلسطين كدولة طرف في خمسة عشر اتفاقية ومعاهدة دولية، وهي اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثاني من نيسان 2014، إضافة إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل بخصوص إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السابع من أيار، في حين أن دولة فلسطين أصبحت عضواً كاملاً في اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والتي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الثاني من أيار المقبل، وعضواً كاملاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز المقبل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية اعتباراً من الثاني من تموز المقبل.

وأكد المجلس على أن الإنضمام إلى هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الامم، ويساهم في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا، مؤكداً على مواصلة الجهود حتى زوال الاحتلال وانجاز حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للوفاء بجميع التزامات دولة فلسطين بموجب هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية وموائمة القوانين الفلسطينية مع روح هذه الاتفاقيات والمعاهدات وتقديم التوصيات بشأن البنود التي لا تنسجم مع دستور وقانون دولة فلسطين الأساسي.

وفي سياق آخر، أكد المجلس على أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بقطع العلاقات مع مؤسسات السلطة ووزاراتها، إلى جانب تلويح الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ما هو إلا لتبرير فشلها وعدم رغبتها بإجراء مفاوضات جادة، وللتغطية على كشف وجهها الحقيقي بعد تحميلها المسؤولية عن إفشال المفاوضات، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تريد فقط كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال تهويد مدينتا المقدسة.

وشدد المجلس على أن أسس عملية السلام واضحة وصريحة، وهي الإلتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن على الحكومة الإسرائيلية قبل كل شيء التوقف عن سياسة التهديد والوعيد وكل الخطوات الأحادية الجانب وفي مقدمتها الوقف الشامل لكل النشاطات الإستيطانية، وتهويد القدس والمقدسات ولجم قطعان المستوطنين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإقرارها غير القابل لأي تأويل بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الإحتلال ومعتقلاته.

وأكد المجلس أن شعبنا العظيم الذي عانى الإقتلاع والتشريد، لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية، ولن تنال العقوبات التي تلوح بها الحكومة الإسرائيلية مفتونة بغرورها وهمجيتها العسكرية من حفاظنا على ثوابتنا وكرامتنا الوطنية، ولن تنال من عزيمة شعبنا وإرادته وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة أسوة بباقي أحرار العالم.

واستنكر المجلس حملة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة ضد سيادة الرئيس، وأدان قرار الحكومة الإسرائيلية بسرقة وقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، ونيتها خصم الأموال التي تدفع للأسرى من قيمة عوائد الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.

وأكد المجلس أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وأن مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تبحث التوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق طالب المجلس بتفعيل شبكتي الأمان المالية العربية والاسلامية، خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها الحكومة الاسرائيلية من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتهديدها باحتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية.

وفي نفس السياق، استنكر المجلس التصعيد الإسرائيلي الميداني ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحذر من تداعياته الخطيرة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجه وانعكاساته على الأوضاع في فلسطين والمنطقة برمتها، وفي هذا الصدد أدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال على تدمير مساكن شعبية مولها الاتحاد الأوروبي في منطقة "العيزرية" شرق القدس، لإيواء فلسطينيين من الأحوال الجوية القاسية، كما أدان قرار وزير جيش الإحتلال بالسماح للمستوطنين بالسيطرة على منزل عائلة الرجبي في مدينة الخليل، في تصعيد تهويدي خطير وتشجيع للمستوطنين على استمرار اعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة الفلسطينية، إضافة إلى استمرار تهديد أمن المواطنين الفلسطينيين واستقرارهم.

كما أدان بشدة قرار الوزير يعلون بمصادرة ما يقارب الألف دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة بيت لحم لأغراض توسيع المستوطنات الغربية وشرعنة بؤر استيطانية في المنطقة. إضافة إلى قرار سلطات الاحتلال بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية، وتحويلها إلى سجن كبير. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وطالب المجلس الدول كافة بالخروج عن صمتها، وعدم الإكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، والعمل على إلزام إسرائيل للانصياع للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية التي أصبحت دولة فلسطين طرفا فيها.

ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز بأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، داعياً كافة فئات شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الأسير الذي يصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر، وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تجاه أسرانا باعتبارهم أسرى حرب، واتجاه وقف جميع الإنتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم وتحميل إسرائيل المسؤولية عن حياتهم وصحتهم.

ورحب المجلس بإطلاق فعاليات اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ومؤسساته الرسمية والشعبية والأهلية إلى حشد طاقتهوتسخير علاقاته العربية والدولية من أجل الانخراط في هذا الجهد الوطني العام، على الصعيدين الخارجي والداخلي، معتبراً أن تحقيق أهداف هذه الحملة يشكل رافعة رئيسية لاستدامة وتعزيز التضامن الدولي مع شعبنا، وركيزة هامة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرضنا. ووجه المجلس التحية لحركات التضامن الدولية والمجموعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لجهودها في حشد وتعزيز التضامن مع شعبنا وحقوقه الوطنية وعدالة قضيته، وبلورة السبل الكفيلة بتحويل هذا التضامن إلى مبادرات عملية وسياسات رسمية على صعيد الدول والمجموعات الدولية لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا.

وأعرب المجلس عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به مختلف النقابات، ومواقفها الوطنية الداعمة للقيادة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن الحوار الجاد والبناء بين الحكومة والنقابات من خلال اجتماعات دورية هو السبيل لإيجاد الحلول حول مختلف القضايا بما يساهم في دعم قرارنا السياسي والاقتصادي، وتعزيز اللحمة كجسم واحد في ظل التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ووضع العراقيل أمام التطور الاقتصادي والاستثمار خاصة في المناطق المسماة "ج"، وللوقوف معا ضد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير جهود القيادة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية التي يكفلها القانون الدولي.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة وإلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية ولجهاز الشرطة الفلسطيني ولجميع المشاركين والمتطوعين، وكل من ساهم في نجاح فعالية ماراثون فلسطين الدولي الذي جرى يوم الجمعة الماضي في مدينة بيت لحم بمشاركة 3500 مشارك فلسطيني وعربي ودولي، رغم كافة المعيقات والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال للحيلولة دون نجاح هذه الفعالية. وأكد المجلس على أهمية هذا الحدث للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح سياسات الاحتلال، خاصة على قطاعي الشباب والرياضة. كما أثنى على دور الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لجهوده في مساندة ودعم الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد، وتمنى أن يعيده الله على أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وقد تحقق حلمه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتقدم المجلس بتحية فخر واعتزاز إلى الدكتورة ريما خلف المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، لمواقفها العادلة تجاه قضايا شعبنا وأمتنا العربية. وأدان المجلس الحملة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها نتيجة لمواقفها الشجاعة والثابتة وفضحها لسياسات وانتهاكات سلطات الاحتلال.

وصادق المجلس على تعيين الدكتور محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.

وصادق المجلس على مشروع نظام المستحضرات البيطرية بهدف ضبط استخدام العلاجات البيطرية، وضمان عدم استيراد أو صرف أو تداول أو استخدام العلاجات البيطرية إلا بعد فحصها وتحليلها وتسجيلها لدى وزارة الصحة، وعدم استيراد أو تداول أو استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية إلا بعد فحصها وتحليلها وتسجيلها لدى وزارة الزراعة.

وقرر المجلس وقف التعاقد مع الموظفين الذين تتم إحالتهم على التقاعد، وذلك في سياق خطة الحكومة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، وضخ دماء جديدة في مؤسسات القطاع العام، والتوفير على الخزينة العامة.